مواطنون متساوون

كانت الأدبيات والمواثيق السياسية في عهد الحزب الواحد والنظام الاشتراكي تؤكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وتعطي الأولوية من حيث الإشادة والتمجيد للطبقة الكادحة من العمال والموظفين والفلاحين والتجار الصغار وتعتبرهم حلفاء للثورة وتذم البرجوازية والإقطاعية والرجعية وكل ما يمت لهذه الطبقة من سلوكيات ومظاهر الترف والبذخ .في الثمانينات بدأت سياسة الانفتاح تحت عنوان «من أجل حياة أفضل» وظهرت علامات الغنى لدى البعض وازدادت الفوارق الاجتماعية ثم دخلنا في اقتصاد السوق فأفلست المؤسسات العمومية وأغلقت أبوابها وبيع الكثير منها إلى الخواص بالدينار الرمزي وأحيل نحو نصف مليون عامل على البطالة أو التقاعد المسبق وأصبح الخطاب السياسي يدور حول رجال المال والأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ومنحت لهم الدولة كل الامتيازات لتنمو ثرواتهم في ظرف قصير وسط روائح الفساد العفنة، بينما تراجع مستوى المعيشة لدى الأغلبية الساحقة (المسحوقة) من المواطنين الذين خرجوا بعد صبر وانتظار لاسترجاع ما ضاع من حقوقهم المهضومة.