مواصلة استكمال الحل السياسي التوافقي

يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، اليوم، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام. الزيارة تندرج في إطار "مواصلة جهود الجزائر لاستكمال الحل السياسي التوافقي بين الليبيين، وهو في العرف الدبلوماسي الجزائري السبيل أو الحل الوحيد الكفيل بالحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق والجار وسلامته الترابية ووحدة شعبه". حسب بيان لمصالح الوزير الأول، صدر أمس، فإن الزيارة تندرج أيضا في إطار المسار السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، والذي يحظى بالدعم الدولي والإقليمي. وستكون فرصة لتقييم الوضع السائد في ليبيا وفي المنطقة على ضوء آخر التطورات ودراسة آفاق تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في شتى الميادين.المصدر خلص في الأخير إلى أن الجزائر ستؤكد بهذه المناسبة دعمها لليبيا التي تواجه "تحديات عديدة"، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة ومكافحة الإرهاب واستتباب السلم والأمن". في هذا الصدد، أشار مصدر دبلوماسي ل"المساء"، أمس، إلى أن السراج سيكون مرفوقا بعضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد السلام كجمان، مضيفا أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود دعم الاستقرار في ليبيا. وأضاف نفس المصدر ل"المساء" أن زيارة السراج إلى الجزائر ليست محصورة في مسألة تدفق رعايا مغاربة إلى ليبيا عبر بلادنا فحسب مثلما تداولته وسائل إعلامية، بل أنها تشمل العديد من القضايا التي لها علاقة بالمستجدات الراهنة في ظل الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه الجارة الشرقية وانعكاسات ذلك على دول الجوار، مضيفا أنها (الزيارة) كانت مبرمجة من قبل، قبل أن تؤجل بسبب استمرار الخلافات داخل المجلس الرئاسي حول التوصل إلى التشكيلة النهائية لحكومة الوفاق الوطني.يرى المصدر أن موقف الجزائر من الأزمة يحظى بالكثير من التقدير من قبل الأطراف الليبية، لاسيما بعد أن أيقنت أخيرا بأنه لا بديل عن الحل السياسي والمصالحة لتجاوز العراقيل التي أفرزها التدخل العسكري بقيادة الحلف الأطلسي، مضيفا أن دعوات الجزائر التي لم يصغ لها منذ البداية، باتت تحظى بالكثير من الاهتمام ليس من قبل فرقاء ليبيا فقط بل حتى من قبل المجموعة الدولية. للإشارة، كانت الجزائر قد حذرت من التدخل العسكري الذي قادته فرنسا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من أجل إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، مجددة موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع تأكيد تقديم الدعم للدول لتجاوز محنها بالطرق السلمية مثلما كان الحال مع أزمة مالي، حيث أشركت بحكم ترؤسها لفريق الوساطة كافة الأطراف المعنية، مما أفضى إلى إبرام اتفاق السلم والمصالحة يوم 20 جوان الماضي بباماكو.الأزمة الليبية التي لم تصل بعد إلى بر الأمان بسبب استمرار التوتر الأمني وتهديداته على دول الجوار، سرعان ما فضحت نوايا الغرب الذي لم يكن يهمه تداعيات تدخله العسكري بقدر ما كان يهمه الاستحواذ على المصالح الإستراتيجية في هذا البلد البترولي، قبل أن يستيقظ على صوت بعبع الإرهاب الذي وصل صداه إلى مشارف ضفة المتوسط ونزيف الهجرة التي أصبحت هاجسا أوروبيا على الخصوص وعلى دول أخرى. لعل ذلك ما جعل الخبير الأمريكي المختص في الإرهاب، دافيد غارتنشتاين روس يؤكد أمام الكونغرس الأمريكي في ماي 2014، بان تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي كان "خطأ استراتيجيا" للولايات المتحدة وحلفائها رغم تحذيرات الجزائر، مشاطرا بذلك موقف بلادنا حينما قال إن الوضع في ليبيا أثر على الأمن في الجزائر والمنطقة بكاملها.ترى الجزائر أن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، في ظل سياق إقليمي زاد من هشاشته التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، كما ناشدت كافة الأطراف والقوى الليبية الفاعلة لوقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية حقيقية، فضلا عن وضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية، حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها مع رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. للإشارة، استجابت الجزائر التي تمسكت بحل الأزمة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لكل طلبات الأطراف الليبية لمساعدتهم على توفير ظروف حوار من شأنه أن يرسم معالم حل شامل ودائم، مما يسمح باستتباب الأمن والاستقرار وطي نهائيا هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ البلد الجار، وذلك باستضافة جولات الحوار السياسي، بالتنسيق مع البعثة الأممية، علاوة على اجتماعات مجموعة دول جوار ليبيا التي أنشئت في ماي الفارط بالجزائر، والتي أوكلت لبلادنا مسؤولية تنسيق لجنتها المختصة بالشؤون الأمنية.