موازين مغشوشة لدى التجار للنصب على المواطنين

الميزان يقلّص الوزن الحقيقي للبضاعة الموزونة ب300 غرام تحقيقات واسعة بعد العثور على مخزن بالعلمة به أكثر من 3 آلاف ميزان السلطات تطالب المواطنين بالتبليغ عن هذه الموازين في حال مصادفتها لدى التجارتعرف السوق الجزائرية انتشارا واسعا لموازين مغشوشة قادمة من الصين محظورة الإستعمال على الصعيدين الوطني والدولي، تُدخلها عناصر على علاقة وطيدة بتجار محتالين من أجل غش المواطن الجزائري وتطفيف الكيل، رغبة في تحقيق الربح السريع خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.وكشفت مصادر مطلعة على الملف ل«النهار» عن تمكن مستوردين من إدخال موازين تحمل علامة «طاسيلي» من الصين محظورة الاستعمال على المستوى الدولي والوطني، تم تسويقها لفائدة تجار محتالين بأسعار تتراوح بين عشرين ألف وخمسة وعشرين ألف دينار، للنصب على المواطن من خلال التقليص في الكميات المطلوبة، وذلك بفارق يتراوح بين 300 و200 غرام. وبعد تحقيقات قامت بها السلطات، تمكنت من تحديد علامة الميزان ووجهت من خلال الديوان الوطني للقياسة التابع لوزارة الصناعة والمناجم، تحذيرات إلى كافة ملحقات الأخير ومديريات التجارة الموزعة عبر التراب الوطني، شهر ماي الماضي من السنة الجارية، كما طالبت بضرورة سحب هذا النوع من الموازين التي تعرف انتشارا واسعا وطلبا كبيرا من التجار للنصب على المواطن، خاصة في الظرف الراهن الذي استنزف فيه هؤلاء جيوب الجزائريين قبل دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التطبيق، وهو القانون الذي يقر زيادات في مختلف المنتجات خاصة بعد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة «TVA» بنبسة اثنين من المائة لترتفع بذلك من 17 إلى 19 ٪، بداية من الفاتح جانفي الداخل. ورغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية، إلا أن «مافيا» الاستيراد وفي تحد صارخ منها، تمكنت من إدخال أزيد من ثلاثة آلاف وحدة من نوع «طاسيلي» مصنعة في الصين، لتتمكن الفرقة الجمركية، بحر الأسبوع المنصرم، بعد معلومات بلغتها من أطراف مجهولة، من اقتحام أحد المستودعات التابعة للخواص بمدينة العلمة، لتعثر على الكمية سالفة الذكر، حيث قامت بتشميع المستودع واستدعت صاحبه من أجل التحقيق معه وتحديد الطريقة التي تمكّن بها من الحصول على هذا النوع من الموازين. ومن المرتقب أن يشمل التحقيق أعوانا للجمارك وآخرين من مديرية قمع الغش التابعة لوزارة التجارة.