موازاة مع مصادقته على مشروع مركزية المخاطر بنك الجزائر يوافق على رفع رأسمال ''تراست بنك الجزائر''

وافق مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر على رفع رأسمال تراست بنك الجيريا من 10 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار أو ما يعادل أكثر من 175 مليون دولار.
ويسمح الإجراء بطي المشكل الذي أثير حول عملية رفع رأسمال البنك وتسوية وضعية البنك وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة برفع رأسمال البنوك العاملة في الجزائر.
وسبق لبنك تراست بنك الجزائر، أن أكد على تسوية وضعية المؤسسة المصرفية الجزائرية الخاصة أن أصول البنك عينية وموجودة وتشكل ضمانات، خاصة أن العقارات تم اقتناؤها والاستثمارات، على رأسها مشروع باب الزوار، تعكس التأكيد على الاستثمار على المدى الطويل في الجزائر. وأوضح المجلس، في بيان له، بأنه اجتمع في دورة عادية تحت رئاسة محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، موضحا أن هذه الزيادة ستتم دون تغيير في المساهمات، أي أن نسب المساهمين لن يطرأ عليها أي تغيير.
وسبق للجنة البنكية ثاني هيئة رئيسية في بنك الجزائر، أن أعلنت في 12 جانفي الفارط أن هذا البنك الخاص يوجد تحت المراقبة البنكية لعدم التزامه بأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بكيفيات رفع الرأسمال. ووضع البنك تحت تسيير متصرف إداري بناء على المادة 113 من قانون القرض والنقد، رغم استيفاء البنك للشروط الخاصة بعملية رفع رأس المال وتقديم الأدلة الخاصة بذلك والتي تفيد بالقيام بتحويلات أثبتها نظام السويفت وتمت بين أكتوبر وديسمبر 2009 بمبلغ 40 مليون دولار، فضلا عن مدفوعات (تراست للتأمينات وتراست للاستثمارات)، المؤشر عليها من قبل بنك الجزائر بمبلغ يقدّر بـ3مليارات دينار، التي تمثل المبلغ المطلوب لتحقيق مطلب بنك الجزائر لزيادة رأس المال.
ويملك أغلبية رأسمال تراست بنك ألجيريا الذي أنشئ سنة 2002 تراست ألجيريا إينفستمنت وجوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولدينغ كومباني وتراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين.
وحقق تراست بنك ألجيريا سنة 2011 رقم أعمال يقدر بـ 5ر 1 مليار دج أو ما يعادل 2 ,20 مليون دولار مقابل 2 مليار دج سنة 2010 أي ما يعادل 94, 26 مليون دولار.
كما صادق المجلس على المشروع المتضمن تنظيم وتسيير مركزية المخاطر الخاصة بالمؤسسات والعائلات، ويندرج المشروع في إطار تحديث وتطوير مركزية المخاطر.
ويهدف هذا المشروع إلى إدراج إجراءات إستراتيجية تسمح بتحسين أداء مركزية المخاطر ونوعية المعلومات المتبادلة بين المشاركين و تكريس حماية المستفيدين من القروض . وستسمح المركزية بتفعيل سياسة القروض الموجة للاقتصاد، لأنها تضمن التغطية الضرورية لكافة أنواع المخاطر،  هذه القروض التي عرفت العام 2011، حسب تقديرات بنك الجزائر، ارتفاعا، حيث زادت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 20 بالمائة سنة 2011 مقابل 6, 15 بالمائة عام 2010، كما عرفت الكتلة النقدية زيادة بـ 5 ,19 بالمائة عام 2011 مقابل 8 ,13 بالمائة في 2010، مع إحصاء ارتفاع للكتلة النقدية بنسبة 5,22 بالمائة ونسبة التضخم تقدر بـ 4 بالمائة.