موازاة مع فتح المحكمة الدولية بباريس شهر جوان لملف النزاع الجزائري-الأمريكي تحقيق في تنازل سوناطراك عن أسهمها لشركتين أمريكيتين

أفادت مصدر عليمة لـ''الخبر'' بأن تحقيقا فتحته مصالح الأمن لمعرفة ملابسات وخلفية قرار مجمع سوناطراك التنازل عن أسهمه وأصوله داخل المجموعة الدولية الأمريكية ''أناداركو''، والتي كانت تقدر بـ11 بالمائة وتراجعت إلى 6 بالمائة، فضلا عن نفس القرار الذي مس حصة سوناطراك في ديوك إينرجي المتخصصة في الطاقة.
 أوضحت نفس المصادر أن التحقيقات ستمس كافة الجوانب التي أوصلت إلى اتخاذ مثل هذا القرار ابتداء من 2003، رغم إستراتيجية قرار دخول سوناطراك كشريك في إحدى أكبر المجموعات النفطية الدولية -مصنفة سادسا عالميا- والتي حققت أكبر نجاحاتها في الجزائر منذ دخولها إلى سوق النفط، وبلغت حصتها أكثـر من 330 ألف برميل يوميا.
وستنظر المصالح المختصة في نقاط ظل تتعلق بكيفية اتخاذ قرار التنازل عن حصص سوناطراك في فترة بدأت أسعار النفط تعرف ارتفاعا، وبدأت المجموعات البترولية تجني أرباحا معتبرة، وقد كانت سوناطراك تمتلك من خلال أسهمها في أناداركو بالخصوص أهم مساهمة في الخارج، في وقت كانت دخولها في رأسمال ديوك إينرجي يعرف بعضا من المشاكل، إلى درجة الدخول في نزاع مع المجموعة الأمريكية المتخصصة في توزيع الغاز بولاية كارولينا الشمالية.
وقد استفادت الجزائر ابتداء من 1986 من عدد من المزايا على خلفية تسوية النزاع الغازي الجزائري-الأمريكي المعروف تحت تسمية ''نزاع سوناطراك وبانهاندل وتكساكو''، حيث استفادت سوناطراك من قرار المحكمة الدولية، التي أقرت تسديد الجانب الأمريكي لتعويضات مالية زائد دخول سوناطراك كمساهم، فقد سددت بانهاندل مثلا 200 مليون دولار نقدا، زائد أكثـر من 6 ملايين سهم عادي لبنهاندل، بقيمة تعادل 265 مليون دولار، مع إمكانية إعادة بيعها خلال سنتين بسعر 55 دولارا للسهم الواحد، كما استفادت من نفس المزايا في شركات أمريكية أخرى من بينها ديوك إينرجي، التي بلغت حصص سوناطراك بها أكثـر من 16 مليون حصة أو سهم، وما قيمته 640 مليون دولار، وكانت نسبة سوناطراك تتراوح ما بين 4 و5 بالمائة، لتتراجع مع رفع رأسمال الشركة، فيما بلغت حصة سوناطراك في أناداركو 11 بالمائة في أول الأمر، لتتراجع إلى 6 بالمائة بعد رفع رأسمال الشركة الأمريكية، وقدرت قيمة الحصة الجزائرية بحوالي 240 مليون دولار.
وقد تقرر التنازل عن الحصص في فترة كان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل يضمن رئاسة مجمع سوناطراك أيضا، ليتم بعدها تحويل العائدات المتحصل عليها، وتحويل عائدات العملية إلى صندوق استثمار، فضلا عن توظيف جزء منها على شكل سندات خزينة، بعدها باشرت سوناطراك في العمل على المستوى الدولي من خلال فرع سوناطراك الدولي، هذا الأخير قرر أخذ حصة تصل إلى 25 بالمائة في الشركة البرتغالية للنفط ''أو دي بي'' ابتداء من نهاية 2006، لكن المفاوضات انتهت باتفاق سمح في مارس 2007 بأخذ حصة تقدر بـ035,2 بالمائة من رأسمال الشركة البرتغالية.
وقد كانت مساهمات سوناطراك تسجل أرباحا صافية سنويا، ليتم التخلي عنها، وإعادة تحويل الموارد المالية بما فيها الأرباح إلى عمليات توظيف مالية أخرى.
في نفس السياق، يرتقب أن تفصل محكمة المنازعات الدولية بباريس في الدعوى التي رفعتها المجموعة الأمريكية أناداركو ضد الجزائر وسوناطراك، والمتعلقة بمسألة الرسم على الأرباح الاستثنائية في جوان المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه أيضا أن يحسم مركز تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ''سيردي'' في النزاع القائم بين ميرسك الدانماركية والجزائر في نفس القضية، مباشرة بعد تلقي الأجوبة الجزائرية، بعد أن تقدم مكتب المحاماة الأمريكي ''كينغ وسبالينغ'' بعريضة ومسودة الأجوبة الخاصة بالشركة الدانماركية في 2 ماي الجاري، علما بأن نفس المكتب يمثل أناداركو أيضا.