موازاة مع المطالبة بعدم سحب رخصة السياقة بالنسبة لسائقي الحافلات و الشاحنات والمهنيين عمار تو يرافع لصالح قانون المرور بتراجع عدد القتلى والحوادث

أظهرت الأرقام التي قدمها وزير النقل، عمار تو، الخاصة بحوادث المرور أن الوزارة تجني ثمار الأحكام الردعية التي جاء بها قانون المرور، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر فيفري الماضي، بدليل تراجع عدد القتلى بـ1066 حالة، مع تسجيل نفس نسبة الانخفاض فيما يخص عدد الحوادث، مقابل زيادة في نسبة تحصيل الغرامات التي قفزت بنسبة 81 بالمائة ورافع وزير النقل في كلمة ألقاها، أمس، أمام المشاركين في اليوم البرلماني الخاص بالسلامة المرورية المنظم من طرف لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني  لصالح الأحكام الردعية التي جاء بها القانون، مستعرضا النتائج الإيجابية لتطبيقه بالأرقام والدلائل، التي تشير إلى أن عدد القتلى سجل تراجعا محسوسا، خلال الفترة التي ميزت تطبيق القانون، أي الأشهر العشرة المنصرمة، حيث تم تسجيل 3541 قتيل مقابل 4607 خلال السنة الماضية، أي انخفاض بـ 1066 حالة وفاة، بما يمثل نسبة 22.31 بالمائة، ونفس التقلص سجل فيما يخص حالات الجرحى، التي وصلت إلى 5102 حالة خلال الفترة المنصرمة، مقارنة بسنة 2009، التي سجلت 64148 حالة،  والأمر ذاته فيما يخص حوادث المرور التي مكنت صرامة القائمين على تطبيق قانون المرور من تقليصها بنسبة تقارب 22.23 بالمائة، حيث سجل 40814 ألف حادث خلال 2009، مقابل 31740 حادث خلال الأشهر العشرة الأخيرة. وقال الوزير عمار تو إن هناك متابعة ميدانية لتطبيق القانون على أرض الواقع  وإقرار الصرامة اللازمة، حتى وإن كان رئيس لجنة النقل، الداوي محمد، اعترض على بعض المواد أو العقوبات، خاصة ما تعلق بسحب رخصة السياقة.من جهته، أكد محمد العزوني، في رده على سؤال حول موقفه من العقوبات الردعية التي أتى بها القانون، أنه ضد بعض العقوبات، حتى وإن كانت النتائج التي قدمها الوزير تظهر الفرق بين الماضي والحاضر، مركزا على دور الوقاية والتحسيس في تغيير سلوكات السائقين، واستدل بأن سحب رخصة السياقة قد ينجر عنه الطرد من العمل، مثلما هو الحال للعديد من أصحاب سيارات الأجرة، وسائقي الشاحنات، وأصحاب النقل العمومي والخاص، والمتخصصين في نقل وشحن السلع ما بين الولايات والمدن.وأوضح أن معاينته الميدانية لعديد من تلك الحالات، تستدعي من الوصاية إعادة النظر في نقطة سحب رخصة السياقة، خاصة وأن فترة السحب تصل إلى ستة أشهر، الأمر الذي قد يمس بمناصب عمل العديد من السائقين.كما أكدت العديد من مداخلات المشاركين في الملتقى على أهمية تهيئة الطرق وتزويدها بالإشارات اللازمة وتأمين الإنارة الكافية، فضلا عن تطهير الحظيرة الوطنية من السيارات القديمة، وإقرار صرامة أكبر بالنسبة لمدارس تعليم السياقة "التي لا يهمها سوى جني المال دون توفير التكوين الجيد لطالبي الرخصة". وفي السياق، أكد مسعود شهيوب،   نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أهمية إقحام المسجد والمدرسة وحتى رياض الأطفال في تكوين الثقافة المرورية للوصول إلى مجتمع آمن وتجنيب الدولة خسائر مادية وبشرية معا.شريفة. ع