موازاة مع إجراءات حكومية بتسجيل الأملاك باسم الدولة 90 دعوى قضائية جديدة لمعمرين يريدون استرجاع عقاراتهم بالجزائر

سجلت سنة 2011 المنقضية ارتفاعا في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ''ضد الدولة الجزائرية'' من طرف المعمرين والأقدام السوداء. بينما أفادت مصادر على اطلاع بالملف أن المعنيين أضافوا ما يفوق 90 ملفا جديدا لدى الجهات القضائية، خاصة في العاصمة وشرق البلاد.
   ورغم التدابير القانونية التي اتخذتها وزارة المالية بتسجيل العقارات موضع دعاوى قضائية من قبل معمرين تركوها بعد الاستقلال، إلا أن ملف ''أملاك الفرنسيين في الجزائر'' تعزز سنة 2011 بملفات قضائية جديدة، سجلت أغلبها بالعاصمة ومجالس قضائية شرق البلاد. وبلغ عدد الملفات الجديدة، نحو 90 ملفا تضاف إلى حوالي 800 ملف، تراوح أروقة العدالة منذ السنوات الخمس الماضية، بينما فصلت الجهات القضائية في عدد قليل منها، تردد أن أصحابها ''المعمرين'' استعادوا شققا، أغلبها في العاصمة.
واستفيد أن عددا معتبرا من أحفاد وأبناء الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، حلوا تباعا بالجزائر غضون السنة المنصرمة، لزيارة ''أحواش'' كانت ملكا لأبائهم وأجدادهم، في قرى ومداشر بضواحي العاصمة، وفي حقائبهم صور العقارات خلال الحقبة الاستعمارية، وتحدثوا مع قاطنيها وأكثرهم فلاحين يستغلون الأحواش لأغراض السكن والفلاحة، على أنهم باشروا إجراءات قانونية عن طريق جمعيات فرنسية تعنى بـ''الفرنسيين المهجرين من الجزائر''، تعمل على جمع وثائق من الأقدام السوداء، تثبت ملكيتهم لتلك الأحواش، التي لم تكن محل اهتمام من قبلهم، قياسا بحجم مطالب استرجاع شقق وفيلات وعقارات صناعية بالعاصمة، بعضها حوّل، بموجب عقود، لملكية الدولة، على غرار أراض ما تزال وكالات الحفظ العقاري ومسح الأراضي تعمل على تسجيلها باسم ''الدولة الجزائرية''.  وتنامت مطالبة المعمرين باستعادة عقاراتهم بموجب دعاوى قضائية، خاصة بعد رفض الأمم المتحدة دراسة شكاوى المعنيين، عندما تسلمت ملفا مشتركا منهم، وإحالته على الحكومة الجزائرية للنظر فيه، صائفة .2009 في وقت كان عدد من المعمرين قد حازوا فعلا على قرارات قضائية أتاحت لهم استرجاع ممتلكاتهم العقارية، معظمها شقق تقع بشوارع العاصمة الرئيسية، وفضل بعض الفرنسيين بيعها بأثمان باهظة لجزائريين، بدل الاحتفاظ بها، مخافة صدور قرارات باستعادتها مجددا، على خلفية أن قضية أملاك الفرنسيين في الجزائر، واحدة من ملفات الشد والجذب بين الجزائر وباريس. وباشرت مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، من خلال المحافظات العقارية، عملية تخص تحيين ''البطاقيات العقارية''، بهدف إنهاء مشكل الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين من خلال تسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية، وتندرج العملية في إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة .2010 بينما أحصت ذات المصالح 17 ألف و662 ملك عقاري، عبر التراب الوطني، لازال مسجلا باسم المعمرين، بينما رتب للانتهاء من العملية غضون عام .2014 مع العلم أن مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية أصدرت تعليمة تمنع مديري أملاك الدولة ومفتشي الحفظ العقاري التعامل مع الأجانب، خاصة ما تعلق بمطالب تخص تسليمهم وثائق أرشيفية تتصل بامتلاكهم لعقارات معينة موضع المطالبة بالاسترجاع.