من يوقف زحف البنايات الفوضوية ونهب العقار بمستغانم؟ “أميار" يساهمون في استفحال الظاهرة

تعد ظاهرة البناءات الفوضوية بولاية مستغانم من المواضيع الشائكة التي يصعب الولوج فيها لتشابكها وضلوع الكثير من المسؤولين فيها الذين لديه يد في استفحالها ادت الى تشوه المنظر الجمالي لهذه المدينة السياحية التي يؤمها الملايين من المصطافين واليواح سنويا .
ان الحديث عن البناءات الفوضوية ونهب العقار بربوع ولاية مستغانم يؤدي بنا بالضرورة الى معرفة الايدي الخفية وراء استفحالها بشكل كبير سيما في السنوات الاخيرة. حيث شيدت الاف البنايات ببلديات الولاية 32 بشكل عشوائي في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية وكذا تواطؤ بعض المنتخبين المحلين لسبب او لآخر. كاستعمالها جوكار لكسب اكبر تأييد خلال الحملة الانتخابية كما عمل الكثير من المنتخبين في بلديات عدة، وفي هذا الاطار فإن الكثير من المواطنين بالولاية انتهزوا تلك الفرصة واقدموا على بناء المئات من السكنات غير الشرعية بدون تراخيص قانونية، مستغلين في ذات الوقت انعدام اجهزة الرقابة. وهو ما ادى الى انتشار تلك البنايات كالطفيليات وأضحت تشوه المنظر الجمالي لمدن الولاية. سيما بالبلديات الساحلية العشر. فالمنتخبون المحلليون الذين انتهت عهدتهم الانتخابية وكانوا يطمحون الى عهدة جديدة تغاضوا عن الظاهرة وعدم الدخول في صراعات مع المواطنين تفقدهم بعض الاصوات من ثم تقلل فرص فوزهم فيها. سيما في ظل وجود الكثير من تلك السكنات الفوضوية وبالتالي عدد لابأس به من الاصوات. آخذين القوانين عرض الحائط. مستغلين في ذلك منصبهم كأميار فوق العادة. وعاملين بقول: “الكل يلهى فروحو”، مثل هذه السلوكات المشبوهة كانت سببا في قيام بقية المواطنين بانجاز او توسيع سكناتهم بعدما منعوا منها من قبل، والاخطر من ذلك فإن حاشية واقارب والمتعاطفين مع هؤلاء المنتخبين كانوا هم الاوفر حظا في القيام بانجاز سكنات فوضوية او حتى الاستيلاء على الارصفة او قطع ارضية بالقرب منهم. وان كنا لا نملك احصائيات دقيقية عن تلك البنائات الفوضوية التي شيدت حديثا وكان للمنتخبين ضلع في انتشارها عبر تراب الولاية، الا ان عددها بالمئات عبر 32 بلدية التي لا تخلو منها هذه الظاهرة التي أسالت الكثير من الحبر وأضحت حديث العام والخاص في هذه الولاية.
وان كانت السلطات المعنية بالولاية تحذر في كل مرة عن وتأمر بضرورة التصدي لأصحاب تلك البنايات الفوضوية ووقف زحفها، الا ان ذلك لم يطبق على أرض الواقع بدليل زيادة تلك المباني غير الشرعية باضعاف كثيرة عما كانت عليه، فوالي الولاية الاسبق