"من حق قطاع التربية أن يكون له قانون خاص به"

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري انه سيتم طرح عدة ملفات كبيرة خلال الاجتماع الذي دعا اليه وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء القادم معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.وقال صادق دزيري للإذاعية الجزائرية، اليوم الأحد "باعتبارنا ننشط في إطار كونفدرالية نقابات التربية الجزائرية التي كانت مقاطعة لحكومة تصريف الأعمال السابقة سنبدأ عهد جديد من الحوار الذي سيكون للتعارف من جهة ولدراسة التحديات التي ينتظرها هذا القطاع والتي جمدت لمدة سنة تقريبا.
وعن أهم المطالب الجوهرية لحل المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع ذكر ضيف الأولى انه ضرورة إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي مبرزا تفاعلهم الايجابي مع التزامات رئيس الجمهورية في إصلاح المنظومة التربوية لاسيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية على حد تعبيره.
واعتبر ان الإصلاحات التي طبقت منذ 2003 خاصة في الطور الابتدائي لم تعط نتيجة ولذلك يجب العودة إلى الأساسيات الثلاث "نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا"وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما ولذلك يجب العمل لنصل إلى نقطة الإبداع "علمه وهو يلعب" بتخصيص فضاءات ترفيهة للمرح والتعلم في نفس الوقت.
ودعا دزيري إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه أصبح –حسبه- أداة فرز بين أبناء الشعب الواحد فإما أن يكون عام وإجباري أو يتم إلغاؤه.
وأكد على أهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد وإلغاء نظام الدوامين.
كما طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري.
وركز المسؤول ذاته على ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن ما يزيد عن 40 ألف في 2017 والذين أحيلوا على التقاعد رغما عن أنفهم ولذلك يجب إعادة النظر في هذه المسألة.
هذا وشدد دزيري على تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الأجور والمنح إلى جانب وضع حلل استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية.