من حقق مع نواب المستقبل؟!

قالت قيادات بعض الأحزاب المشاركة في التشريعيات القادمة: "إن تحقيق مصالح الأمن مع المرشحين حول رضاهم أو سخطهم على رئيس القائمة يعد انتهاكا صارخا للقانون من طرف وزارة الداخلية ومصالح الأمن"!
وبالمقابل قالت وزارة الداخلية على لسان أحمد فضيل نائب مدير العمليات الانتخابية بوزارة الداخلية: "إن الوزارة لم تأمر مصالح الأمن بإجراء هذه التحقيقات.. ولا علم للوزارة بهذه العملية"!؟
ولا تحتاروا أيها القراء في هذا الأمر.. ولا تتساءلوا من هو الصادق ومن الكاذب بخصوص هذه العملية؟! هل الوزارة هي التي تكذب أم الأحزاب التي أعلنت عن حصول العملية هي التي تكذب وتضلل المواطنين والرأي العام؟!
حكاية التحقيق مع المرشحين وردت على لسان عدة أحزاب ومنها حزب حمس وحزب الأفافاس.. وذهبت بعض الأحزاب أيضا إلى ذكر حتى نوعية الأسئلة التي طرحها البوليس على المترشحين من قبيل: هل أنت راض عن رأس القائمة التي ترشحت فيها؟!
كما أن عملية التحقيق هذه وردت على لسان قيادات بعض الأحزاب بعد أن تم تسليم قوائم المرشحين من طرف الأحزاب إلى الولاة! وهو ما يعني أن "لا دخان بدون نار"!
لكن وعلى فرض أن الداخلية صادقة فيما ذهبت إليه من أنها لم تأمر بإجراء هذه التحقيقات البوليسية مع المرشحين فمن هي الجهة التي لها الصلاحية بأن تقوم بهذا العمل مكان وزارة الداخلية؟! وإذا كانت هناك جهات تقوم بمثل هذا العمل ووزارة الداخلية لا تعلم! أفلا يحق لنا وللرأي العام وللأحزاب والشعب عامة أن يتساءل: من إذن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ويعصمها من التزوير؟! وإذا كانت الداخلية لا علم لها باستنطاق المرشحين فهل سنحاط علما إذا تم التزوير؟!
ثم لماذا يختبئ هذا الذي أمر بالتحقيق مع المرشحين هكذا ولا يعلن نفسه وانتماءه للجهة التي يجري التحقيق لحسابها؟!
أخشى ما نخشاه هو أن يكون هذا التحقيق الأمني مع المرشحين يجري فوق أرضنا لحساب جهات أجنبية.. ولتكن جمهورية الطوغو؟!
ما فائدة وجود وزارة الداخلية إذا كانت جهات مجهولة تقوم بإجراء تحقيقات أمنية مع نواب المستقبل وهي لا تعلم؟! هل هذا يعني أن البلاد بها وزارة داخلية أخرى غير هذه التي لا علم لها بما يجري وتحتج عليه الأحزاب!
والشيء بالشيء يذكر: إنني ذات يوم من عام 1996 قابلت وزير الداخلية آنذاك الصديق مزيان شريف في حفل استقبال بالأوراسي.. فقال لي: أنت هنا؟! كنت أعتقد أنك في السجن! فقلت له عندما يصبح وزير الداخلية لا يعرف من هو في السجن ومن هو خارج السجن فذاك يعني أن البلد واستقراره أصبح في خطر.. فهل حالنا الآن أمنيا أصبح كحالنا في سنة 1996؟!