من بينهم 321 امرأة و201 طفل‏

 
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الاثنين أن عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية تتواصل بكل ''إنصاف وشفافية'' في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي. 
 وأضاف السيد ولد قابلية حسب بيان للوزارة أن هذه العملية تجري في ظل ''احترام'' أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مشددا على استكمالها ''في أقرب الآجال'' لتمكين هذه الأحزاب من ''النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم''.
 وفي هذا الصدد سلمت مديرية الحياة الجمعوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس أول ''وصل إيداع ملف تأسيسي للسيد بلعيد محند أوسعيد رئيس حزب الحرية والعدالة''، علما ان هذا الحزب كان قد عقد مؤتمره التأسيسي يومي 27  و 28 جانفي الماضي.
 وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب ''تبقى مفتوحة'' أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشيرا الى أنه سيطلب ''تدريجيا'' من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية ''حتى تتمكن من قطع كل المراحل''.  واعتبر أن مسألة اعتماد الأحزاب ''لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات''، مضيفا أن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب ''نقبلها دون أي مشكل''.
 وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر شهر ديسمبر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
 
أوضح السيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس أن التحكم في أسعار المنتجات الغذائية يستدعي التأثير على سلوكات الفلاحين والصناعيين والتجار على حد سواء، مشيرا إلى انه يتعين على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المساهمة في هذه المهمة التي من شأنها طمأنة هؤلاء المتدخلين في عملية الإنتاج والتحويل والتسويق في نشاطهم.
واعتبر السيد بن عيسى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح ملتقى مجموعة 5+5 حول الأمن الغذائي أنه من المهم جدا بعد تحقيق الوفرة في إنتاج المواد الغذائية وتجاوز ظاهرة الندرة التي تم تسجيلها في السابق، أن يتم التأثير في سلوكات كافة المتعاملين بما فيهم الفلاحون، والعمل على طمأنتهم بأن الوفرة ليست ظرفية فقط، حتى يتبنوا سلوكات دائمة ويعتمدوا أسعارا مضبوطة توفر لهم الربح المنشود على امتداد أيام السنة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية أشار الوزير إلى ثم اعتمادها منذ سنة 2008 بدأت تؤتي ثمارها، وذكر في هذا الإطار بالتحفيزات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الفلاحين، والتي سمحت بتحسين ظروف عملهم وتأمين وضعيتهم مع محيطهم، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه الإجراءات بعمليات إضافية لضمان تنمية مستديمة بالمفهوم الحقيقي.
 

شهدت العديد من ولايات الوطن منذ أكثر من شهر اضطرابات كبيرة في التزويد بغاز البوتان  الأمر الذي تعقد أكثر مع الاضطرابات الجوية الأخيرة مما دفع بسكان القرى والأرياف إلى العودة للوسائل القديمة للتدفئة من خلال جمع الحطب، ورغم حل إشكالية المتعاملين الخواص المتعاقدين مع شركة نفطال ليقوموا بتوزيع قارورات غاز البوتان بالمناطق البعيدة إلا أن الأوضاع لم تتحسن، علما أن مؤسسة نفطال التي توزع المنتوج اليوم عبر 42 وحدة على مستوى التراب الوطني تضمن سنويا تسويق أكثر من 20 مليون قارورة مع ضمان مخزون يصل إلى مليون قارورة غاز، غير أن الإنتاج على ضوء الطلب المتزايد يبقي ضعيفا ولا يلبي كل الطلبات.
يتهافت كل صباح المئات من المواطنين على وحدات توزيع غاز البوتان بالعاصمة على غرار باقي ولايات الوطن للظفر بالأماكن الأولى للحصول على قارورة غاز البوتان، وهو المنتوج الذي أصبح لا يلبي طلبات السكان على حد تعبير عدد منهم ممن التقيناهم بوحدة بئر خادم، حيث أكد لنا احد المواطنين أن الطابور يتشكل قبل حتى صلاة الفجر خاصة في الأيام الأخيرة التي تزامنت مع التقلبات الجوية، ونظرا لقلة العرض  حددت وحدة التوزيع حصة كل مواطن في قارورة واحدة فقط وهو ما خلف استياء كبيرا وسط المواطنين الذين قدموا من مختلف بلديات العاصمة للبحث عن قارورة الغاز التي تحولت إلى منتوج نادر لا يمكن إيجاده إلا بشق الأنفس.
 وبغرض التعرف أكثر على السبب الحقيقي وراء الإشكالية التي زادت من معانات المواطنين خاصة سكان الأحياء الجديدة التي لم يتم بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، تقربنا من عمال وحدة التوزيع الذين أكدوا لنا بدورهم أن الإشكال  يتجاوزهم، محملين سبب ندرة المنتوج إلى الطلب المتزايد من جهة، بالإضافة إلى العودة القوية للموزعين الخواص الذي يستغلون نفوذهم للاستحواذ على  أكثر من 60 بالمائة من حصة الوحدة ليقوموا بتوزيعها على العديد من البلديات والأحياء الجديدة، غير أن ما سجل على ارض الواقع هو الاحتكار والمضاربة التي استغلها الموزعون لبيع المنتوج بثلاثة أضعاف تكلفته الحقيقية، حيث أكد لنا احد المواطنين أن سعر القارورة الواحدة وصل إلى 700 و800 دج عند الخواص، في حين يتم بيعها بوحدة التوزيع التابعة لنفطال بسعر 230 دج، وعليه فهو يفضل اقتناء المنتوج من وحدة التوزيع.  
ولدى تقربنا من احد الموزعين الخواص أكد لنا أن السعر المطبق يعود بالدرجة الأولى إلى تكلفة المنتوج مع الأخذ في الحسبان المسافة المقطوعة وهامش الربح، مشيرا إلى أن المنافسة غير الشرعية لعدد من الموزعين غير المتعاقدين مع وحدات نفطال تحول دون تنظيم نشاط تسويق قارورات غاز البوتان مما جعل كل موزع يحدد تسعيرته الخاصة بعيدا عن سعرها الحقيقي عند الشراء.
نفطال تجدّد عقدها مع المتعاملين الخواص لتدارك النقص
 إشكالية ندرة غاز البوتان بالعديد من ولايات الوطن ليست وليدة اليوم بل تعود إلى نهاية السنة الفارطة عندما قررت مؤسسة نفطال فسخ الاتفاقية المبرمة مع 14 متعاملا خاصا، وهي شركات لا تملك الكثير من الإمكانيات مما يسمح لها باقتناء قارورات غاز البوتان بغرض التعبئة والتوزيع، وعليه فقد كانت تنشط منذ سنة 2007 بالقارورات التي كانت تزودها بها نفطال التي أمهلتها أربع سنوات فقط لاقتناء مخزونها من القارورات، علما أن لديهم رخصة من وزارة الطاقة والمناجم لتوزيع قارورات غاز البوتان ومد يد المساعدة لوحدات نفطال ال42 بغرض توفير 15 بالمائة من المنتوج عبر جميع بلديات الوطن خاصة النائية منها، لكن بعد انتهاء العقد يوم 31 ديمسبر الفارط وجدت هذه الشركات نفسها من دون مخزون وهو ما اثر سلبا على عملية التوزيع الأمر الذي دفع بشركة نفطال إلى تجديد العقد لسنة أخرى مع نهاية شهر جانفي الفارط إلى غاية توفير المتعاملين لمخزونهم الشخصي من قارورات الغاز التي يمكن اقتناؤها من مؤسسة نفطال نفسها، لكن هذه المرة بشرط أن يشارك المتعاملون في الإنتاج بعد التوقيع على عقد التعاون الجديد ابتداء من السنة القادمة.
من جهة أخرى أكدت مصادر من مؤسسة نفطال أن إنتاج قارورة غاز البوتان يبلغ 20 مليون قارورة سنويا مع ضمان احتياطي لأوقات الذروة يصل إلى 1 مليون وحدة مخزنة عبر 50 موقعا  بالتراب الوطني، وهو ما يؤكد أن الجزائر تستهلك سنويا قرابة 2 مليون طن من غاز البوتان سنويا.
 وبخصوص إمكانية تغيير شكل قارورات الغاز تماشيا والمقاييس العالمية الجديدة أكدت مصادرنا أن المقاييس التي تتعامل بها الشركة تركز أكثر على توفير مقاييس الأمان، حيث يتم اقتناء سنويا 500 ألف قارورة غاز بوتان جديدة.
وعن الندرة تؤكد مؤسسة نفطال استدراك الوضع خلال الأيام القليلة القادمة مرجعة سبب تواصل الندرة إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة التي حالت دون إمكانية نقل المنتوج إلى العديد من نقاط البيع بسبب غلق الطرقات البرية والسكة الحديدية.
 
تمكنت مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة ''سامو'' لولاية الجزائر من نقل أزيد من ألف شخص بدون مأوى مستقر ومتشرد إلى مراكز الإيواء الاستعجالية، وذلك منذ بداية شهر أكتوبر الماضي في إطار حملتها الشتوية التي تقوم بها بمختلف شوارع العاصمة. وبلغ عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم -خلال هذه العملية- من جحيم الشارع ومخالب البرد والصقيع الذي تعيشه البلاد هذه الأيام، 201 طفل فيما بلغ عدد النساء 321 امرأة والرجال 600 رجل من بينهم 9 متقدمين في السن.
ومع تدهور الأحوال الجوية عبر كامل التراب الوطني وانخفاض درجة الحرارة بشكل غير مسبوق إثر سقوط كميات هائلة من الثلوج، كثفت ذات المصالح دوراتها الليلية عبر مختلف أحياء وشوارع والساحات العمومية بالعاصمة قصد مد يد المساعدة للأشخاص المتشردين وتوفير ولو وجبة ساخنة وأغطية لهم تقيهم قساوة البرد والجليد. وحسب عضو من مصالح المرافقة الطبية الاستعجالية فإن الغرض من الدورات التي تقوم بها هذه الأخيرة هو إقناع هؤلاء الأشخاص بضرورة التخلي عن العيش في الشارع والالتحاق بمراكز الإيواء خاصة في مثل هذه الأجواء المناخية القاسية، موضحا أن البعض من هؤلاء المتشردين يرفضون الانتقال إلى أي مركز ويكتفون بطلب الوجبات والأغطية. وأضاف محدثنا أن كثيرا ما يتمكن الأطباء النفسانيون الذين يرافقون الدوريات من إقناع بعض الأشخاص بعد محاولات تدوم أحيانا ساعات كاملة بقبول الالتحاق بمركز الإيواء بينما يصر آخرون على موقفهم رغم كل التطمينات والمحاولات، حيث يفضلون البقاء في العراء، بما فيهم بعض النساء، مبدين تخوفهم من المراكز التي يعتقدون أنها ستجردهم من حريتهم. وأشار عضو الـ''سامو'' إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من إنقاذ حياة 139 متشردا كانوا في حالة صحية متدهورة.
من جهته، أكد المنسق الوطني لمصالح ''سامو'' أن هذه الأخيرة لا تكتفي بتوفير الوجبات الساخنة والأغطية وتحويل المشردين إلى مراكز الإيواء وإنما تسعى بكل ما في وسعها من إمكانيات إلى تمكين من لديه حرفة أو كفاءات معينة من الاستفادة من قرض بنكي قصد تخليصه من التشرد وإدماجه في المحياة الاجتماعية وذلك في إطار مختلف أنظمة وبرامج إعادة الإدماج لوزارة التضامن الوطني. وفي هذا السياق، كشف ممثل ''سامو'' أن أزيد من 100 شخص تم إدماجهم من طرف مديرية المساعدة الاجتماعية ''داس'' بولاية الجزائر. مضيفا أن مصالحه تنجح في تخليص من 6 إلى15 شخصا متشردا من الشارع في الأوقات العادية وزهاء 40 شخصا في فترات البرد والصقيع.
وأشارت إحصائيات وزارة التضامن الوطني إلى أنه تم إسعاف أكثر من 5139 شخصا بدون مأوى على المستوى الوطني سنة 2011 من بينهم 2784 رجلا و2081 امرأة و274 طفلا.
للإشارة، فإن مصالح ''سامو'' وضعت رقما أخضر (30 16) يعمل طيلة اليوم وخلال كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت تتلقى من خلاله استغاثات المواطنين. كما أن ذات المصالح تتوفر بولاية الجزائر على 7 وحدات بكل من مستشفى مصطفى باشا، بني مسوس، باب الواد ومؤسسة الصحة العمومية سليم زميرلي، فضلا عن وحدات الدويرة، زرالدة والرويبة، مدعمة بـ80 طبيا و42 سيارة إسعاف وأعوان شبه الطبي، علما أن هذه الإمكانيات تبقى غير كافية حسب عضو بمصالح ولاية الجزائر.