من المستفيد من المناوشات بين جيش المالي والتوارڤ؟

دخل مالي في فصل جديد من التحديات الكبيرة التي تواجهه، فبعد أن أدى الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا (إبكا) اليمين الدستورى وشكل الحكومة الجديدة، بدأت مخاوف زعزعة الاستقرار تلوح في الأفق من جديد. ثمة وقائع لا يمكن إنكارها والهروب منها إلى الأمام. فالواقع المعاش يحتاج إلى حلول عاجلة وفعلية لتفادى عودة الأزمة من جديد. والكل يعرف كم كانت صعبة ال18 شهرا الماضية من الحرب وما تركته من آثار إنسانية واقتصادية مدمرة. لكن الأحداث التي وقعت في 11 سبتمبر 2013 في فيوتا قرب ليرى عند الحدود الموريتانية بين الجيش المالي والتوارڤ تظهر مدى صعوبة مهمة الرئيس المالي إبراهيم ابو بكر كيتا ( ابكا) وتجعلنا نتساءل لصالح من عودة التوتر ومن يغذى هذه المواجهات؟ لا شك أن للأحقاد التي خلفتها الحرب سواء في صفوف الجيش المالي أو ما بين التوارڤ أنفسهم دور في الرغبة في الانتقام. وهذا ما يفسر تبادل التهم في هذه الأحداث الأخيرة. ففي حين يصرح الجيش أنه داهم هذه الأماكن لمحاصرة اللصوص وحالة اللاأمن، يعتبر التوارڤ أن استعمال هذا الكم الهائل من القوة يعد خرقا واضحا لاتفاقية واغادوغو. وبالتالي فإن هذه الأحداث تؤكد مرة أخرى هشاشة الاستقرار في البلاد وتدعو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا إلى توخي الحذر من الوقوع في مثل هذه الانزلاقات الخطيرة وعدم إعطاء فرصة للحاقدين لزعزعة البلاد من جديد. فالأمن واستقرار البلد يتطلب جهود كل فصائل المجتمع المالي، وهو ما يجب أن يعمل عليه الرئيس المنتخب. لا شك أن أغلبية الماليين يرغبون في عودة الاستقرار والأمن، وهو ما يؤكده منسق الحركة العربية للأزواد، محمد ولد العمراني إذ جاء في تصريح له عقب هذه الأحداث، أن بلوغ المصالحة الوطنية المنشودة يتطلب من كل الحركات المسلحة في المالي الجلوس على طاولة المفاوضات ونسيان أحقادهم والأضرار التي تسببوا فيها للمالي. إن توقيت هذه الاحداث لا يدل إلا على شيء واحد ألا وهو أن ثمة جهات مستأجرة ليس من مصلحتها أن يسود السلام في المنطقة وسوف تعمل بكل ما تملك من قوة لنيل مرادها. فالمصالح تحرك السياسات والنزاعات هي دائما نتيجة للحفاظ على المصالح. وكلما نتمناه هو أن تنتصر الحكمة على المصالح القاتلة.