من أجل تجارة وطنية منسجمة ومتناسقة آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية قبل نهاية جوان الجاري

في إطار نشاطاتها الدورية المتعلقة بتحسيس كافة المتعاملين الاقتصاديين، نظمت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بولاية وهران بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لولايات الغرب الجزائري، يوما إعلاميا تم فيه التأكيد على واحدة من أهم نقاط جدول الأعمال، المتعلقة بوجوب إيداع الحسابات الاجتماعية لكافة المتعاملين الناشطين قبل نهاية شهر جوان الحالي كآخر أجل، إثر تمديد هذا التاريخ بستة أشهر بعدما كان مقررا في آخر أيام السنة المنصرمة.
وحسب السيد ضيف مدير الوكالة الولائية للسجل التجاري بولاية وهران، فإن الهدف الأسمى من هذا اليوم الدراسي هو التقرب أكثر من المتعاملين الاقتصاديين والتعرف اليهم والتحاور معهم، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر معهم خدمة للتجارة الجزائرية واستجابة للاحتياجات المحلية والوطنية في مجال توفير الحاجيات والمستلزمات التي يستهلكها المواطن ويطالب بتوفيرها في السوق المحلية، خدمة للتنمية وتطوير الظروف المعيشية ومن ثم التوصل إلى خلق جو أخوي مبني على الثقة المتبادلة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسة السجل التجاري.
وعلم أنه في حال تجاوز إيداع الحسابات الاجتماعية، فإن ذلك يدخل في خانة مخالفة القوانين لا سيما المادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي يحيل أصحاب المؤسسات الرافضة إيداع حساباتها في خانة مرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة، التي يترتب عنها اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجمركية والجبائية المرتبطة بالصفقات العمومية وترقية الاستثمار.
أما من جانب المتعاملين الاقتصاديين الذين التقيناهم، فهم متفهمون للوضع الحالي المبني على ضرورة تقديم وإيداع الحسابات الاجتماعية، كونها أكبر ضمان لخلق جو الثقة والاستمرار فيه، زيادة على أنه يمكن السلطات المعنية من التوفر على بنك معلومات تمكن المؤسسة الإدارية من العمل في شفافية ووضوح أكثر وأكبر، لأن هذه العملية تمكن من التحكم الفعلي في مختلف آليات السوق بما فيها الإنتاج والاستهلاك، ومن ثم فإن استغلال المعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين يمكن أولا كافة المتعاملين من التعرف على نشاطاتهم فيما بينهم.
ومن جهة أخرى، توفير الأجواء المناسبة والملائمة للتنسيق الفعلي بين المتعاملين في خلق فرص جديدة للعمل المشترك وانجاز أعمال مشتركة، ومن ثم توفير أحسن الفرص لخلق المنافسة الشريفة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من مناصب العمل محليا ووطنيا.
ودائما في إطار إيداع الحسابات الاجتماعية المقررة وفق القوانين المنظمة لمجال النشاطات التجارية السارية منذ 1975، فإن تفعيلها وتجسيدها الميداني لم يتم إلا منذ قانون المالية لسنة 2006، حيث أثبتت الإحصائيات الواردة إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري، أنه تم في السنة الأولى إيداع حسابات 24 في المائة من المتعاملين فقط ووصلت خلال العام الماضي إلى 60 في المائة.
ومن هذا المنطلق، فإن التأكيد على وجوب الاستمرار في إيداع الحسابات الاجتماعية له أهمية قصوى في تجديد السجلات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بممارسة التجارة الخارجية، لا سيما تلك المتخصصة في ميدان الاستيراد التي يعمل الناشطون فيها على تجديد السجلات بصفة دورية تهربا من الضرائب، الأمر الذي جعل السيد ضيف مدير المركز الوطني للسجل التجاري بولاية وهران، يؤكد حرص الإدارة على العمل في الشفافية المطلقة، مشددا على أن الأعوان العاملين بإدارة السجل التجاري بولاية وهران في خدمة كافة الزبائن دون استثناء من ابسط تاجر إلى أكبر المتعاملين، حيث تم خلال السنة الماضية منح 12047 سجلا تجاريا، في الوقت الذي تم فيه خلال هذا السداسي الموافقة على منح 8470 سجلا تجاريا.