منها‮ ‬70‮ ‬مليار دينار لإنهاء برامج السكن

لوكال‮: ‬تذبذب سوق الطاقة فرض إتخاذ قرارات جديدة
عرض وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬على اعضاء مجلس الامة،‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة،‮ ‬صالح قوجيل،‮ ‬وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬واعضاء حكومة آخرين‮.‬ وأوضح لوكال،‮ ‬أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي‮ ‬خاص‮ ‬يميزه تذبذب سوق الطاقة،‮ ‬مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في‮ ‬توفير موارد مالية دائمة،‮ ‬مضيفا ان الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي‮ ‬واستحداث مناصب شغل‮. ‬وقد تم،‮ ‬حسب ذات المسؤول،‮ ‬تخصيص مبلغ‮ ‬اضافي‮ ‬يقدر ب150‮ ‬مليار دينار للنفقات‮ ‬غير متوقعة،‮ ‬منها‮ ‬70‮ ‬مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في‮ ‬قطاع السكن‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي‮ ‬جاء بها النص،‮ ‬تنقسم الى‮ ‬46‮ ‬تدبيرا جبائيا و9‮ ‬تدابير جمركية و43‮ ‬تدبيرا مختلفا،‮ ‬مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة،‮ ‬الى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها‮.‬ وقد تم اقتراح الغاء قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬بالمئة السميرة للاستثمار الاجنبي‮ ‬بالجزائر بالنسبة للقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية،‮ ‬لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية الى التمويل الخارجي‮ ‬لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة،‮ ‬فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات‮. ‬كما‮ ‬ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا‮ ‬يتعدى عمرها‮ ‬3‮ ‬سنوات وحاملة لمحركات بنزيين وفي‮ ‬اطار احترام قواعد البيئة،‮ ‬وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة‮. ‬ويقترح،‮ ‬في‮ ‬مجال حماية البيئة،‮ ‬انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ‮ ‬1‭.‬500‮ ‬دج على السيارات السياحية و3‭.‬000‮ ‬دج على الأنواع الأخرى واعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك،‮ ‬الى جانب رفع مبالغ‮ ‬الرسوم البيئية بما‮ ‬يتناسب مع مبدأ‮ ‬‭ ‬الملوث الدافع‮ .‬ وبخصوص تعزيز التضامن الوطني،‮ ‬تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد من‮ ‬1‮ ‬بالمئة الى‮ ‬2‮ ‬بالمئة‮. ‬واكد الوزير ايضا،‮ ‬ان مشروع القانون‮ ‬يتوقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة‮ ‬2020‮ ‬ب2‮ ‬بالمئة مقارنة ب2019‮ ‬لتصل الى‮ ‬2،35‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬5،34‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮)‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع لارتفاع ب06،2‮ ‬بالمئة في‮ ‬كميات المحروقات المتوقع تصديرها‮. ‬أما الواردات،‮ ‬فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3،13‮ ‬بالمئة الى‮ ‬6،38‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12‮ ‬بالمائة وتتراجع واردات الخدمات ب16‮ ‬بالمائة‮. ‬ومن المفترض ايضا أن‮ ‬يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى‮ - ‬5،8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ - ‬6،16‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019،‮ ‬اي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬1،8‮ ‬مليار دولار‮. ‬كما‮ ‬ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى‮ ‬6،51‮ ‬مليار دولار نهاية‮ ‬2020،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬4،12‮ ‬شهرا من الواردات من‮ ‬غير عوامل الانتاج‮. ‬فيما‮ ‬يخص النفقات العمومية،‮ ‬ينتظر أن تنخفض ب6،8‮ ‬بالمئة الى‮ ‬1،7‭.‬823‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020،‮ ‬مع تراجع ب2،1‮ ‬بالمائة في‮ ‬نفقات التسيير،‮ ‬وب7،18‮ ‬بالمئة في‮ ‬نفقات التجهيز‮.‬ وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33‭.‬179‮ ‬منصب مالي،‮ ‬منها‮ ‬16‭.‬117‮ ‬منصب جديد لتغطية تسيير‮ ‬1‭.‬353‮ ‬مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات‮. ‬ستصل كتلة الأجور سنة‮ ‬2020‮ ‬الى ما‮ ‬يفوق‮ ‬2‭.‬900‮ ‬مليار دج،‮ ‬فيما‮ ‬ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى‮ ‬2‭.‬279‭.‬555‮ ‬منصب‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بميزانية التجهيز،‮ ‬حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020‮ ‬ب88ر1‭.‬619‮ ‬مليار دج‮ (‬7،37‮ ‬بالمئة‮) ‬واعتمادات الدفع ب7،2‭.‬929‮ ‬مليار دج‮. ‬كما سجلت ميزانية‮ ‬2020‮ ‬برنامجا جديدا ب88،469‮ ‬مليار دج،‮ ‬منها‮ ‬19،190‮ ‬مليار دج كبرنامج جديد و69،279‮ ‬مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز،‮ ‬اضافة الى تخصيص‮ ‬150‮ ‬مليار دج للنفقات‮ ‬غير المتوقعة‮. ‬أما الايرادات الاجمالية للميزانية،‮ ‬فستنتقل الى‮ ‬3،6‭.‬200‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2020‭ ‬بانخفاض ب7‮ ‬بالمائة،‮ ‬وذلك‮ ‬يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى‮ ‬3،2‭.‬200‮ ‬مليار دج‮.‬