"منع المأكولات الجاهزة داخل المدارس إجراء فجائي ولابد من حملات تحسيسية للحد منها"

l لجنة التربية والتعليم بالمجلس الولائي طالبت بتوفير البديلاعتبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، قرار وزارة التربية الأخير بمنع التلاميذ من إدخال المأكولات غير الصحية والمشروبات الغازية باللامنطقي في ظل غياب البديل، كونه إجراء عقابيا أكثر منه صحيا، مؤكدة على ضرورة الحملات التحسيسية التطبيقية عن طريق إشراك أخصائيين في التغذية رفقة الأطفال لتفادي الإفراط في الاستهلاك. شكلت الوجبة المدرسية على مدار العديد من السنوات محور نقاش في العديد من المناسبات، في الوقت الذي طالبت عدة جهات بضرورة تحسينها حفاظا على صحة التلاميذ من جهة وضمان التكفل بهذه الشريحة، لاسيما الذين يقطنون بعيدا، فيما يقوم بعض التلاميذ بإحضار لمجتهم وغذائهم جاهزا في ظل غياب مطاعم مدرسية، ليصطدم هؤلاء رفقة أوليائهم بقرار وزارة التربية القاضي بمنعهم من إحضار أي مأكولات جاهزة، الأمر الذي لم تستحسنه العائلات وبعض ممثلي المجتمع المدني، كونه إجراء فجائي وغير مدروس، قد ينتج عنه مشاكل وتعقيدات لا يحمد عقباها.وفي هذا الإطار أفاد سمير لقصوري، عضو بالمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وناشط بجمعية حماية المستهلك، أن قرار وزارة التربية الأخير المتمثل في منع إدخال المأكولات غير الصحية إلى المؤسسات التربوية، لاسيما المشروبات الغازية والحلويات والمأكولات الجاهزة بناء على توصيات الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين قرار غير سليم، في ظل غياب تحضيرات ذهنية للأطفال تشرح لهم مخاطر تناول مثل هذه المأكولات وتأثيرها على صحتهم وما تتسبب لهم من أمراض كالبدانة وغيرها، مشيرا إلى أن قرار المنع دون توفير بديل في الإطعام سينجر عنه مشاكل عديدة وفي مقدمتها الإفراط في الاستهلاك خفية، معتبرا تشديد الوزارة الوصية على ضرورة التنفيذ الكامل والمتابعة لهذه التعليمة المتعلقة بوجوب منع دخول المأكولات غير الصحية إلى المؤسسات التربوية، بناء على مراسلة الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، قرارا مفاجئا ينبغي إعادة النظر فيه.وفي السياق، طالب لقصوري بضرورة إدراج حملات تحسيس وتوعية على مستوى المؤسسات التربوية وبتأطير من جهات معنية كجمعية أولياء التلاميذ وأخصائيين في التغذية والتلاميذ أنفسهم لمعرفة مدى خطورة هذه المنتوجات وتأثيرها على صحتهم، مركزا على دور الحملات التطبيقية بدل الدروس النظرية عن طريق عرض تجارب نموذجية في هذا الخصوص، منوها إلى نجاح بعض الحملات التحسيسية التي قامت بها جمعية حماية المستهلك في العديد من المؤسسات التربوية، كحرق رقائق ”الشيبس” واكتشاف نسبة الزيت فيه وغيرها من التجارب التي تعد أكثر تعبيرا وأصدق مثال. كما تطرق المتحدث إلى موضوع إغراء الطفل بالإشهار وإسناده لبعض الشخصيات المعروفة على غرار الشخصيات الرياضية في ومضات الإشهار، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكيات الطفل، ما ينتج عنه فتح الشهية وبالتالي الإفراط في الاستهلاك.من جهته، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي أن هذا القرار لايتم إلا بتوفير البديل في الوجبات المدرسية لضمان صحة وسلامة التلاميذ، مشيرا إلى ضرورة التحضير النفسي قبل اتخاذ هكذا إجراءات وكذا إعداد أرضية مسبقة حول كيفية إعلان هذه التعليمة قبل تطبيقها على أرض الواقع، منوها إلى أنه سبق أن تم انتقاد مثل هذه القرارات الفجائية كونها لاتتماشى مع ذهنيات البعض، فضلا عن ضرورة تهيئة وتحذير الأولياء عن طريق إعلامهم بكل كبيرة وصغيرة للتعامل مع أبنائهم.