منظمة "كوديسا" تفضح جرائم الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية في الإعلام الأمريكي

وخلال البرنامج الذي سلط الضوء على واقع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, تحدث الحقوقي الصحراوي عن معاناة شعبه في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي تمتد إلى عقود طويلة في ظل رفض المخزن تنظيم استفتاء التقرير المصير. كما توقف ذات المتحدث عند جرائم الاحتلال المغربي بحق المعتقلين السياسيين, و التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية, مبرزا مصادرة الاحتلال لحقهم في العلاج, الحرمان من الحق في الزيارة العائلية, سوء المعاملة و استخدام القوة من طرف موظفي السجن. ووثق المحجوب مليحة, تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الصحراويين, منذ 13 نوفمبر 2020, تاريخ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار بعد اعتداء قواته على مدنيين صحراوين في منطقة "الكركرات", وذلك عن طريق استهداف الحقوقيين و قمع كل الاحتجاجات التي تنادي بالحق في الحرية و الاستقلال. كما تطرق ذات الحقوقي إلى سياسات الاستيطان, التي يهدف من خلالها الاحتلال إلى تغيير "البنية الديمغرافية" للإقليم المحتل. وتناول بإسهاب "النهب الممنهج" لثروات الشعب الصحراوي وتوريط النظام المغربي للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات في نهب هذه الثروات, بصورة تتنافى مع الطبيعة القانونية لهذا الإقليم المدرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وفي سياق تدويل جرائم الاحتلال المغربي, تشارك منظمة "كوديسا", في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان, حيث تعتزم تقديم تقارير حول الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية المحتلة والتي توثق الجرائم الحقوقية لدولة الاحتلال المغربية بالتفصيل, آخرها التقرير الذي صدر أول أمس الخميس ويتناول جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الصحراويين في ظل تشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. ووثقت المنظمة الحقوقية الصحراوية, في تقريرها, أبرز هذه الجرائم خلال شهري أبريل و مايو 2024, وهي الفترة التي شهدت تواصل المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتي تمت مواجهتها بالقمع من قبل قوة الاحتلال. كما ستسلط "كوديسا" الضوء على جرائم الاحتلال المغربي بالطائرات المسيرة "درون", التي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين, ناهيك عن استهداف المدنيين الصحراويين بالتجويع و التفقير و التهجير القسري.