منظمة العمل العربية تتوقع تراجعها بداية من 2014‎ التزام بتخفيض البطالة إلى النصف في 2020

التزم المشاركون في مؤتمر العمل العربي المنعقد بالجزائر، بالعمل على تكثيف الجهود لتخفيض مستوى البطالة إلى نصف النسبة الحالية في حدود سنة 2020، متوقعين في سياق متصل أن تقفز هذه النسبة المقدرة حاليا ب16 بالمائة إلى مستوى 17 بالمائة في 2014، لتبدأ في التراجع بعد ذلك بفعل عودة استقرار حركة روؤس الأموال.
وأكد أطراف العمل الثلاثة المشاركون في الدورة ال40 لمؤتمر منظمة العمل العربية بالجزائر، في البيان الختامي للقاء، على ضرورة تكثيف الجهود في الإطار العربي من أجل تحسين أوضاع قطاع الشغل والعمل على تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل، من خلال تخفيض مستوى البطالة إلى النصف في حدود سنة 2020، مشددة على ايلاء موضوع التشغيل مكانة خاصة في البرامج والسياسات التنموية الوطنية، والعمل لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب المتكون ومرافقته في مبادرته المقاولاتية.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون في المؤتمر إلى العمل على تجسيد المواءمة بين مخارج التعليم والتكوين واحتياجات الاقتصاديات العربية من العمالة، وكذا دعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة باعتباره أنجع سبيل لتحقيق التنمية الشاملة، مبرزين في هذا الصدد، أهمية توظيف مواطن التكامل العربي في كافة فروع الاقتصاد، وتطوير المبادلات البينية العربية بما يسهم في إعطاء مضمون ملموس للعمل العربي المشترك.
كما ثمن المشاركون نتائج المؤتمر ال40 لمنظمة العمل العربي في مجال الحفاظ على التشغيل ومواجهة البطالة في أوساط الشباب وخاصة منهم خريجي الجامعات، مؤكدين على قيمة العمل في أبعاده الإنسانية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية وفي وظيفته كمحرك للتنمية الشاملة والمستدامة، ودعوا في نفس الإطار إلى تطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وبما يكفل تشجيع المنافسة وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية في كامل المستويات.
كما دعوا إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، لتشمل كامل القطاعات بما فيها القطاع غير المنظم، مقترحين التفكير في عقد قمة عربية تخصص أعمالها لمناقشة قضايا التشغيل والبطالة في الوطن العربي، ودراسة وبحث الآليات المناسبة التي تساعد في التخفيف من حدة البطالة.
من جانب آخر، توقعت منظمة العمل العربية أن تقفز نسبة البطالة في العالم العربي إلى 17 بالمائة في سنة 2014، على أن تبدأ في التراجع بعد ذلك مع عودة استقرار حركة روؤس الأموال في الدول العربية، حيث اعتبر المدير العام للمنظمة، السيد أحمد محمد لقمان في ندوة صحفية مشتركة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ الأوضاع الأمنية سيكون لها أثر مباشر على ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب، متوقعا أن تتراجع نسبتها إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل تام في الدول العربية.
وفيما اعتبر مشكل التشغيل لا يمكن حله دون تسهيل تنقل الأشخاص، أكّد السيد لقمان أنّ الأمر لن يتأتى إلا بقرار سياسي من أعلى المستويات، داعيا في هذا الشأن السياسيين ووزراء الداخلية العرب إلى التفكير في تنظيم قمة عربية لتسهيل تنقل الأشخاص.
وللتذكير، فإن الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت أشغالها بالجزائر في 15 أفريل الجاري عرفت مشاركة وفود من 20 دولة عربية، وجمعت ما يقارب 600 مشارك يمثلون أطراف العمل الثلاثة (حكومة، نقابة وأرباب العمل). ومن المقرر أن تنعقد الدورة القادمة للمؤتمر في مارس 2014 بمصر.