منظمات غير حكومية ومنتخبون جزائريون يرافعون بالأمم المتحدة من أجل الحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية

رافع عدة منتخبين ومنظمات غير حكومية من الجزائر من أجل القضية الصحراوية بالأمم المتحدة حيث دعوا إلى تطبيق الحق في تقرير المصير.وأمام لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة التي استمعت إلى أعضاء المجتمع المدني من عدة بلدان حول مسألة الصحراء الغربية أشار رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محمد محرز لعماري إلى أن المغرب يواصل سياسة الاحتلال والاستغلال غير القانوني للثروات والقمع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأمام هذا الوضع المقلق أوصى بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها لفائدة الصحراويين. وقال إن إصرار "السلطات المغربية على تجاهل حقيقة تاريخية لا غبار عليها يعكس تعنتها ومضيها في محاولة تحويل إرادة الأمم المتحدة المعبر عنها بوضوح وحكمة في مختلف لوائحها".
وأشار إلى أن "الاتفاقات الموقعة رسميا مع جبهة البوليزاريو والتي تم إنكارها بطريقة مخزية لدليل على هلع الحكومة المغربية وتهافتها ولا مسؤوليتها من خلال استمرارها في تحدي المجتمع الدولي".
من جهتها ذكرت نائب رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائرية-الصحراوية السيد سعيدة بوناب بأن الصحراء الغربية محتلة منذ 38 عاما من قبل المغرب مضيفة أن سكان الصحراء الغربية يتعرضون يوميا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما لاحظته منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز روبرت كينيدي.
كما رافعت من أجل قضية النساء الصحراويات "اللواتي دفعن ثمنا باهضا مقابل مطالبتهن السلمية بحقهن في تقرير المصير" موضحة أنهن يتعرضن للضرب والعنف والحبس من قبل الشرطة المغربية.
وأضافت قائلة إنه جراء احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب فإن "العائلة الصحراوية مفككة وتعيش حياة بائسة وسط العنف". غير أن ذلك -تضيف المتحدثة- لم يثن من عزيمتها في التظاهر السلمي للتمتع بحقها في تقرير المصير من خلال استفتاء".
ودعت المجتمع المدني والأمم المتحدة إلى حماية الشعب الصحراوي من انتهاكات حقوق الإنسان على يد المغرب وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في اقرب وقت.
من جهته ندد رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى السيد عبد الحكيم بطاش ب"الضغوط اليومية والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وأشار في هذا الصدد إلى "إصرار المغرب على تجاهل الشرعية الدولية ولوائح مجلس الأمن".
وذكر في هذا الإطار أن اللائحة 1514 التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1960 أسست قواعد الحق في التنمية وألهمت لوائح أخرى منها اللائحة 1803 (ديسمبر 1962) المتعلقة بسيادة الدول على مواردها الطبيعية.
كما تطرق إلى اللائحة 3281 (ديسمبر 1974) حول الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول منددا بالنهب الذي يستمر المغرب في ممارسته في الأراضي الصحراوية المحتلة.

و من جهة أخرى طلب السيد بطاش الذي دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات المغربية بغية حملها على إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين من مجلس الأمن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الانسان و تعجيل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.

و ضعية "خطيرة" لحقوق الإنسان

و بدوره ذكر ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان السيد عبد الوهاب مرجانة بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية و اللوائح السديدة للأمم المتحدة تدعو إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية من أجل تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و أضاف أن "الحجة الاستعمارية المغربية تناقض الواقع" مشيرا إلى أن السياسة المغربية مرفوقة ب "نشاط قمعي" مثلما تشير إليه مختلف تقارير المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
و تأسف قائلا بالفعل فان وضعية حقوق الانسان "خطيرة" في الأراضي المحتلة داعيا المجتمع الدولي إلى تبني الاجراءات الملائمة لوقف انتهاكات حقوق الانسان سيما من خلال توسيع عهدة المينورسو لتشمل تقييم الوضع في هذا الشأن.
و بدوره أكد مدير اللجنة العلمية للمؤسسة الوطنية الجزائرية للدراسات الاستراتيجية و الأمنية السيد سعيد عياشي أمام لجنة تصفية الاستعمار أن "جوا من الرعب" يسود الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و ثار قائلا أنه "رعب تزرعه قوات الشرطة المغربية و رعب متعمد ضد السكان الصحراويين" موضحا أن الصحراويين يتعرضون يوميا لعمليات توقيف تعسفية و غير مبررة و للاختفاءات القصرية.
كما أكد أنه لحد الساعة "ليست لدينا معلومات عن 561 صحراوي". و ندد بمحاكمة 24 صحراوي بالمحكمة العسكرية للرباط في فيفري الفارط التي اعتبرها "جائرة" لافتا الانتباه إلى المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في جويلية الفارط.
و ندد من جهة أخرى ب "حصار اعلامي حقيقي مفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة التي لا يمكن التنقل بها سوى تحت المراقبة المشددة للقوات المغربية".
و دعا السيد عياشي المجتمع الدولي إلى وضع حد ل "معاناة الشعب الصحراوي" و تقديم حل عادل و نهائي للنزاع سيما من خلال التنظيم السريع لاستفتاء حول تقرير المصير الذي من شأنه السماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بكل حرية.
في مداخلته خلال هذا النقاش ذكر السيد الياس سعدي أن الجزائر تدعم حق كل الشعوب في تقرير المصير.
و بعد أن دعا بشدة إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير حر و شفاف في الصحراء الغربية أكد أنه لا بد من رفع العراقيل التي تضعها السلطات المغربية أمام تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و من جهته ذكر نائب رئيس الجمعية الجزائرية للحفاظ على التراث و البيئة و تنمية المناطق الصحراوية السيد محمد لحسن زغيدي بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير مثلما أقرته محكمة العدل الدولية مؤكدا أن الملف الصحراوي عبارة عن مسألة تصفية استعمار كلاسيكية تندرج في إطار اللائحة رقم 1514.
و تنظم نقاشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار للأقاليم غير المستقلة ال16 من 7 إلى 14 أكتوبر بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و المجتمع المدني الدولي.
و ستلي هذه النقاشات المصادقة على مشروع لائحة حول مسألة الصحراء الغربية الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.