منح 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار على المستوى الوطني

أغلبها موجهة للسقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية
منح 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار على المستوى الوطني
منحت الوكالة الوطنية للموارد المائية خلال 11 شهرا من سنة 2023 أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار على المستوى الوطني أغلبها موجهة للسقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية في انتظار منح الرخص النهائية للحفر من طرف الولايات المعنية.
ي. تيشات
كشف مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية حسين بن موفق أنه خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 30 نوفمبر من السنة الماضية تم منح رأي بالموافقة على 13 ألف و501 ملف يتعلق بحيازة رخص لحفر الآبار من بين أكثر من 18 ألف ملف تمت دراستها وذلك بعد التأكد من توفر الموارد المائية اللازمة بالمنطقة المراد استغلالها فيما تم رفض باقي الملفات بسبب نقص في المورد المائي أو حفاظا على المساحات المحمية مؤكدا على اهمية هذه الابار كبدائل في مواجهة الشح المائي.
كما تمت الموافقة على أكثر من 60 ألف ملف منذ استحداث الشباك الموحد نهاية 2021 الذي يضم الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وممثلي قطاعات البيئة والفلاحة والتنمية الريفية والري كما يقوم الشباك بدراسة وتقييم الملفات وبعد منح الرأي بالموافقة يتم إرسالها للولايات المعنية لمنح الرخص النهائية للحفر في مدة أقصاها شهر.
وأبرز ذات المسؤول أهمية هذه الآبار كاستراتيجية بديلة في ظل المصادر المحدودة للمياه والشح المائي مذكرا بعملية الجرد الشامل التي لا تزال قائمة لهذه الابار الموجودة عبر الوطن مؤكدا ان هذه العملية تهدف إلى التحكم أكثر في هذا المورد ورسم صورة واضحة عن الكميات التي تستغل سنويا منه مع وضع خطة محكمة لاستغلاله بصورة عقلانية بما يضمن تجديده والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
أما بخصوص الفقارات المصنفة ضمن التراث الوطني المادي كنظام تقليدي لتقسيم المياه بالواحات بولايات الجنوب الغربي فقد أشار حسين بن موفق إلى وجود تعداد إجمالي يقدر ب 2364 فقارة عبر الوطن تمت عملية رقمتنها من أجل حمايتها والمحافظة عليها كتراث مائي قديم.
11 مليار متر مكعب من المياه المنتجة
وفي حديثه عن الاستهلاك الوطني للموارد المائية فقد افاد مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية حسين بن موفق أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني بلغ أكثر من 3 مليار متر مكعب خلال 11 شهرا من 2023 حيث يتم توفير 50 بالمائة من هذا المورد من مصادر مائية جوفية مضيفا أن الانتاج الوطني للمياه الذي يقارب 11 مليار متر مكعب سنويا يتوزع على 3.4 مليار متر مكعب كمياه صالحة للشرب 600 مليون مترمكعب للاستعمالات الصناعية و7مليارمترمكعب توجه للاستعمالات الفلاحية.
وفي إطار مكافحة الفيضانات فقد كشف ذات المسؤول عن إطلاق دراسات بالمواقع الأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية مبرزا ان هذه الدراسات تهدف إلى تحديد حجم الخسائر المتوقع تسجيلها في حالة حدوث فيضانات على مستوى هذه المواقع وبناء على النتائج المتحصل عليها يتم إعداد خرائط واقتراحها على المسؤولين المحليين بغية أخذها بعين الاعتبارعند إعداد المخطط العمراني تفاديا لتشييد بنايات على مستوى هذه المواقع المعرضة بنسبة كبيرة لهذا الخطر الطبيعي.
مواقع أخرى مصنفة ضمن قائمة المواقع شديدة الخطورة
وشملت هذه الدراسات 16 ولاية وينتظر تعميمها مستقبلا بشكل تدريجي لتمس مواقع أخرى مصنفة ضمن قائمة المواقع شديدة الخطورة والبالغ عددها 856 موقعا عبر الوطن وفقا للمصدر ذاته الذي أشار إلى أن الوكالة قامت كذلك بإعداد دفتر شروط لإطلاق دراسات ل 14 موقع آخر ينتظر أن تنطلق بداية سنة 2024.
يذكر أن الوكالة الوطنية للموارد المائية تعمل تحت وصايتها شبكة وطنية للقياس الهيدرومناخي وشبكة وطنية لمراقبة نوعية المياه وشبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية إلى جانب 7 مخابر لتحليل المياه والتربة وقاعدة بيانات بالإضافة إلى ذلك ينشط إطاراتها في مجالات تطبيق برامج جرد الموارد المائية والمتابعة الدورية لها وانجاز الدراسات الهيدرولوجية والهيدرومناخية والاستكشاف والتنقيب وإعداد خرائط المياه الجوفية والتساقط والكشف عن بعد المطبق لمعرفة الموارد والمحافظة عليها وحمايتها من مختلف أشكال التدهور.