منح تفويض للخواص لاستغلال المرافق الاقتصادية للبلديات

* ينتظر الإفراج عن المشروع خلال السداسي الأول من 2017أعلن المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين شاشوة امس عن استكمال إعداد مشروع تفويضات المرفق العام وارساله إلى السلطات المعنية لدراسته، ومن المنتظر الافراج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير مؤكدا أهمية هذا المشروع في خلق الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.وقال حسين شاشوة لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي اطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من خلق مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق. تمكين البلديات من منح التفويض للخواص لاستغلال المرافق الاقتصادية سيحل عديد الإشكالاتوأوضح ضيف الأولى أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الإشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الإمكانيات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية أن ادخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الاشكالات حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غاليا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الاطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و”المهم أنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق”.كما أبرز حسين شاشوة أنه بامكان البلديات انجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد اجراءات محددة من خلال اجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لانجاز هذا المرفق العام.تدابير قانون المالية 2017 ستساهم في انعاش ميزانية البلدياتوفي معرض حديثه عن قانون المالية 2017 اعتبر المتحدث ذاته أن هذا القانون تضمن عدة تدابير ستساهم بشكل كبير في انعاش ميزانية البلديات خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي، كما أدرج خلق وكالات الايرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في اطار تحديث أساليب التحصيل.وأضاف أنه تم إعادة النظر في اطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات حيث أصبحت حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة 75 بالمائة بعد ما كانت 80 بالمائة حيث تم اضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية التي أصبحت 15 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن البلديات خاصة الحدودية، من المساهمة في عصرنة المرافق العامة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.وعن توصيات لقاء الولاة مع الحكومة الذي تم مؤخرا أبرز حسين شاشوة أن هناك فريقا على مستوى وزارة الداخلية يتابع تنفيذ جميع توصيات هذا اللقاء الذي عرف تنصيب 3 ورشات هامة بحضور جميع الفاعلين والقطاعات المعنية.