منجزات سياسية وتحوّلات نوعية

أربع سنوات على أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوريةمنجزات سياسية وتحوّلات نوعية
س. إ
تمرّ غدا الثلاثاء الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية في التاسع عشر ديسمبر 2019 وما تلاها من تحوّلات نوعية سمحت بتحقيق الجزائر حزمة منجزات حاسمة وسلسلة مكاسب هامة...
واستعرضت ملتيميديا الإذاعة الجزائرية في تقرير نشره موقع الإذاعة الوطنية أهمّ المحطات في مسار رئيس الجمهورية على مدار ال48 شهراً المنقضية التي حفلت بكثير من العطاء والتميّز.
وذكر التقرير أنه منذ انتخابه ثامن رئيس للجزائر إثر تنظيم سادس اقتراع رئاسي تعددي في الثاني عشر ديسمبر 2019 التزم رئيس الجمهورية ببناء الجزائر الجديدة وافتتح عهدته بإطلاق تعهّد نصّ على جعل تعديل الدستور أول ورشة في برنامج الإصلاح السياسي الشامل.
دستور.. وإصلاحات
وتضمّن الدستور الخامس في تاريخ الجزائر الذي زكّاه المواطنون بالغالبية الساحقة يوم الأحد الفاتح نوفمبر 2020 إقرار التداول على الحكم والفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين والفصل بين السلطات كما أعطى الحق الدستوري للمعارضة في المراقبة التشريعية والقانونية ومنحها حيزًا في البناء الوطني.
وفي ترسيخ للإطار القانوني العام لمباشرة باقي رزنامة الاصلاحات شهد الدستور المعدّل إدراج عدّة إضافات توزّعت على ستة محاور أساسية أبرزها إقرار مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي فضلاً عن إسقاط الأحكام التي تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
ونصّ الدستور المعدّل على عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أومنفصلتين وتحديد الفترة البرلمانية بعهدتين فقط مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له وتعزيز مركز الوزير الأول ناهيك عن إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
وفي محور السلطة القضائية أبعد النص الدستوري وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء فيما رفع عدد القضاة المنتخبين داخله واستحدث محكمة دستورية لأول مرة بدلاً من المجلس الدستوري ومنحها حقّ الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
وأعقب ذلك تعديل قانون الانتخابات الذي تضمّن نمطاً جديداً أتاح شفافية ونزاهة الاستحقاقات من خلال دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و أخلقة الحياة السياسية عبر منع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة كشروط لا بدّ منها لضمان ممارسة انتخابية معبّرة حقاً ودون منازع عن الإرادة الشعبية على نحو أحدث قطيعة نهائية مع الممارسات السابقة.
إعادة بناء مؤسسات الجمهورية
في الثاني عشر من جوان 2021 جرى تنظيم التشريعيات المسبقة التي شكّلت ثاني لبنة في مسار التغيير كما شهد السبت السابع والعشرين نوفمبر 2021 تنظيم انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية لتكون آخر الاستحقاقات في مسار استكمال البناء المؤسساتي الذي التزم به رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
ولم يكن تنظيم الموعدين أمراً سهلاً بالنظر إلى قصر المدّة والعوائق الصحية المفروضة بفعل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم منذ نهاية 2019 الأمر الذي استدعى وضع بروتوكول صحي صارم في وقت التزم رئيس الجمهورية ب تغيير جذري في قانون تسيير البلديات عبر إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين لإصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وجسّد ما تقدّم واحدة من تعهدات رئيس الجمهورية ال54 في سبيل بناء جزائر جديدة بمؤسسات جديدة بعيداً عن الممارسات السلبية للماضي ملبّياً بذلك تطلعات الشعب الجزائري التي رفعها في حراكه الأصيل والمبارك يوم الثاني والعشرين فيفري 2019 والمنادية بالتغيير والقطيعة مع الفساد.
وفضلاً عن التشريعيات والمحليات شهدت سنة 2021 تنصيب المحكمة الدستورية التي شكّلت هي الأخرى محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقاً للممارسة الديمقراطية في الجزائر بعدما أفرد دستور الفاتح نوفمبر 2020 حيّزاً هاماً للرقابة الدستورية وكرّس فيه رئيس الجمهورية نظام المحكمة الدستورية باعتباره أفضل نظام يستجيب للمعايير العالمية في ظل نظرة إصلاحية عميقة وصادقة تهدف إلى تحصين البلاد من أية هزات سياسية قد تمس باستقرار المجتمع .
ومن بين مهام المحكمة الدستورية توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية و مراقبة دستورية الأحكام التنظيمية بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط .
استكمال الإصلاحات الهيكلية
وفي سنتي 2022 و2023 جرى استكمال الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة الجزائرية العصرية في متابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ التزاماته ال54 التي تعهّد بها أمام الشعب الجزائري.
وقال رئيس الجمهورية إنّه تعهد أمام المواطن الجزائري ب 54 التزاماً واقعياً مكتوباً وليس مجرد أحلام أو وعود انتخابية شعبوية مشيراً إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ هذه التعهدات ستكون هناك جزائر أخرى وأردف أنه يتابع تجسيد التزاماته خطوة بخطوة مضيفاً أنّ هناك التزامات بدأت تتجسد على أرض الواقع.
وفي تصريحات صحفية متلفزة ركّز رئيس الجمهورية على أنّ مساعيه لإدراج مختلف الإصلاحات تنطلق من معرفته الدقيقة ب خبايا الدولة وتابع: كبرنا بالوطنية ونعيش بالوطنية ولا نطمع في مال أو جاه بل نبتغي راحة المواطن معتبرا أنّ الجزائر بلد محمي وويل لمن يحاول المساس به وأنّ من يريد تسليم البلاد لأعدائها فسيدفع الثمن .
تعزيز الأخوّة والتلاحم
قام رئيس الجمهورية بدسترة الحراك الشعبي للثاني والعشرين فيفري 2019 موقّعاً مرسوماً جعل من الموعد المذكور يومًا وطنيًا تحت تسمية اليوم الوطني للأخوّة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية مع حظر خطاب الكراهية والتمييز.
وأتت مبادرة رئيس الجمهورية لتعزّز تلاحم الشعب والجيش في مسار نضالي متميّز أبهر العالم ومكّن من تحقيق انتصار باهر ضدّ مخططات التقسيم المُمنهج التي اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي ملاذاً لها ووجدت سنداً في عواصم أجنبية تحركت بشكل علني من مبنى البرلمان الأوروبي غير أنها اصطدمت بهبّة شعبية ورسمية منقطعة النظير تمكنت من إفشالها.
وسمح الحراك وتلاحم الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية بإعادة البلاد إلى سكتها الصحيحة وإنقاذ الدولة الوطنية من خلال مُخرجات إيجابية عبّدت الطريق لتوطيد دعامات الحريات والنضال السلمي.
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد مراراً بأنّ الحراك الشعبي ظاهرة صحية وشدّد في إحدى تصريحاته على أنّ الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي مشيراً إلى أنّ الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيًا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحلّ مشاكلها .
وكانت إحدى أعظم مُخرجات الحراك الشعبي هي ذاك الشعار الذي حدّد خطوط الدفاع الداخلية والخارجية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصير الدولة والمجتمع لما هتف الجزائريون بصوت واحد وبقلب ولسان رجل واحد (الجيش الشعب خاوة – خاوة).
حرص مزدوج
بموجب دستور 2020 جرى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية وتمّ إنشاء هذه السلطة بغرض تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية استناداً إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.
وتتمتّع هذه السلطة بجملة من الصلاحيات فضلاً عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور من بينها جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها .
ومن بين الصلاحيات الأخرى للسلطة تلقّي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقاً للتشريع ساري المفعول مع تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة .
وتتولى سلطة الشفافية والوقاية من الفساد التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية علماً أنه لا يُعتد بالسرّ المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة .
و يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد كما أنه بإمكانها معاينة من تلقاء نفسها وجود انتهاك لجودة وفعالية إجراءات مكافحة الفساد المطبّقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
استقلالية القضاء..
شهد قطاع العدالة في الأربع سنوات الأخيرة جهوداً لتفعيل إصلاح القطاع عبر تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة وعرف القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية مراجعة شاملة مع تعزيز العدالة بصلاحيات أوسع على درب إصلاح قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلياً بأنّ له رأياً يُؤخذ به وأنه شريك في صنع القرار السياسي ومعنيٌّ بمصير بلاده مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات.
وأبرز رئيس الجمهورية أنّ جهاز العدالة تناط به الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتّى يكون فعالاً في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيّد دون سواه وأشار إلى العمل الدائم على استقلالية القضاء الفعلية لا الشكلية منوّهًا بما يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم.