منتدى رؤساء المؤسسات

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى مباشرة مشاورات دائمة بين منظمة أرباب العمل والمجلس الشعبي الوطني للتمكن من تقديم اقتراحات خلال إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمحيط الاقتصادي.
وفي مداخلة له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أياما قليلة قبل افتتاح الدورة الأولى للمجلس الشعبي الوطني، صرح السيد حمياني قائلا ''خلال الفترة التشريعية القادمة نريد الإدلاء برأينا حول مشاريع قانون المالية وتقديم اقتراحات وإقامة مشاورات دائمة عوض الثلاثيات المعتاد عليها''. في نفس الخصوص، أكد السيد حمياني أن ''التشاور يجب أن يكون مستمرا ومستقرا ومنظما على جميع المستويات من أجل دراسة سويا أحسن القواعد التي يجب اعتمادها حتى يستطيع اقتصادنا أن يتطور بشكل مدعم أكثر''. من جانب آخر، ذكر السيد حمياني ب ''ضرورة اعتماد اقتصاد جديد يكون أقل تبعية للمحروقات ويحمل عقدا جديدا للنمو على أساس التزام متبادل'' بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات.
كما أردف يقول إن عقد النمو هذا يتمحور أساسا حول الإجراءات المتعلقة بإنعاش ودعم الاستثمارات والتقليص التدريجي للتجارة غير القانونية وتبسيط محيط المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال وأخيرا الإجراءات الخاصة بالتنظيم الاقتصادي والنظام المؤسساتي.
ويهدف هذا العقد إلى ''بلوغ نسبة نمو تتراوح ما بين 8 إلى 10 بالمائة في قطاع الصناعة-الغذائية وقطاع مواد البناء وكذا المجال الطبي'' حسب السيد حمياني، معتبرا أن ''فقط انتهاج سياسة فروع عملية قد يسمح خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتأكيد بأن الطاقات المتوفرة قادرة على تحقيق هذا الهدف''.
من جانب آخر، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لجعل الاستثمار ''محركا لكل نمو وتنمية'' داعيا إلى ''التحسين الفعلي لمحيط المؤسسة من خلال تأهيله وتبسيط الإجراءات لاسيما في مجال التمويل''. في هذا الخصوص، اعتبر السيد حمياني أن الجزائر تزخر بطاقات هامة ووسائل مناسبة من شأنها أن تسمح بوضع سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على تكثيف المؤسسات الجديدة وتسهيل مرافقة المؤسسات الموجودة.