منتدى رؤساء المؤسسات يدعو للتخلي عن سياسة الريع النفطي

أجمع المشاركون في الملتقى، المنظم أمس، حول ''الاستعجال في إعداد سياسة اقتصادية جديدة أقل تبعية للمحروقات''، على ضرورة توقف الحكومة عن استعمال الريع النفطي في تسيير سياساتها الاقتصادية، التي انجر عنها تسجيل معدلات نمو اقتصادية،لا تعكس إنتاجية المؤسسات الوطنية، والتي كانت مكلفة للخزينة العمومية. قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، المنظم للملتقى بفندق الأوراسي بحضور جميع المتدخلين في الساحة الاقتصادية وخبراء، السيد رضا حمياني، إن ما تم تحقيقه إلى غاية الآن من إصلاحات اقتصادية مرتبط بالدرجة الأولى بمداخيل المحروقات، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني لن تتم إلا بتوسيع القطاع الخاص. وأوضح الرئيس الشرفي للمنتدى، السيد عمر رمضان، أن سياسة الريع النفطي تضع اقتصاد الجزائر في خطر، خاصة في حالة انخفاض أسعار البترول تحت سقف الـ100 دولار للبرميل، ما يتسبب في اختلال في ميزانية النفقات العمومية.  وأضاف عمر رمضان، إن الانتظار لسنوات أخرى لإعداد سياسات اقتصادية لا تتوقف على الريع النفطي سيكون دون جدوى، لأن ذلك سيأتي متأخرا. مؤكدا أن الانشغال الآخر للحكومة  يجب أن ينصب حول تحديد نسبة الاحتياطات النفطية التي يمكن أن تنخفض مستقبلا، في حال عدم اكتشاف مواقع بترولية أخرى ذات أهمية مثل حاسي الرمل وحاسي مسعود، كما أن الحديث عن الطاقات البديلة لا يزال في بدايته. وانتقد الخبير عبد المجيد بوزيدي السياسات الاقتصادية السابقة التي ارتكزت في مجملها على الريع النفطي، ما انجر عنه، إلى غاية سنة 2011،  تسجيل معدل نمو اقتصادي مكلف للخزينة العمومية، لا يعكس إنتاجية القطاعات، زيادة على المعالجة الاجتماعية للبطالة التي يمكن أن تتوقف بانخفاض مداخيل الريع النفطي. وكشف يسعد ربراب، الرئيس المدير العام لشركة سيفيتال، أن العديد من مشاريعه في الجزائر تبقى مجمدة، بسبب غياب صناع القرار، بالرغم من توفر الكفاءات.