مناصرة

رفض رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة دعوات قطع العلاقات بين الجزائر وفرنسا، واعتبرها أمرا مستحيلا بحكم طبيعة العلاقة والجغرافيا التي تجمعهما، ويرى أن العلاقة تحتاج استقرارا وتطويرا لمصلحة البلدين والشعبين، واعتبر اعتذار فرنسا عن جرائمها خطوة للدفع بهذه العلاقة ودعا السلطات لإقرار قانون تجريم تمجيد الاستعمار.قال عبد المجيد مناصرة، في ندوة صحفية أمس بمقر حزبه بمناسبة مجازر 8 ماي 1945، "لا يمكن لعاقل أن يتصور قطع العلاقة بين فرنسا والجزائر بهذه السهولة بحكم المصالح التي تربط الشعبين"، وأضاف أن طبيعة العلاقات بين البلدين صعبة ومعقدة والأزمة الأخيرة ليست الأولى في هذه العلاقة ولن تكون الأخيرة، موضحا أن الصور التي نشرت ليست السبب الحقيقي للأزمة، وأرجع ذلك لثلاثة أبعاد، أولها البعد التاريخي المتمثل في جرائم الاستعمار والتي لن ينساها الشعب الجزائري الذي لايزال يطالب فرنسا بالاعتذار، ورفض المسؤولين الفرنسيين ذلك بمبرر أن الأبناء لا يمكنهم الاعتذار عن أخطاء الآباء، والبعد السياسي يتمثل في وقوف فرنسا إلى جانب المملكة المغربية في نزاع الصحراء الغربية إضافة إلى التدخل الفاضح لفرنسا في الشأن الداخلي الجزائري وخاصة من المرشحين المحتملين للرئاسيات الفرنسية المقبلة.أما البعد الثالث اقتصادي، حيث تعتبر فرنسا الجزائر سوقا للبضائع الفرنسية لا شريكا اقتصاديا يمكن أن تتبادل معه المصالح فرص الإستثمار، ويقترح مناصرة لتطوير العلاقة بين البلدين لا بد من اعتذار رسمي من فرنسا للشعب الجزائري على جرائم الاستعمار وليس اعتذارا للحكومة لأن مطلب الاعتذار مطلب شعبي وليس رسميا خاصة بعد اقرار فرنسا قانون تمجيد الاستعمار، وتخلي فرنسا عن العقلية الاستعمارية في تعاملها مع الجزائر والإقتناع بأن الجزائر أصبحت دولة مستقلة.