مناجم مهددة بالتوقف لغياب استكشافات جديدة

أفاد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن للحكومة خطة عمل ورؤية إستراتيجية لتطوير قطاع المناجم في الجزائر، ردا على انتقادات وردت أمس عن أعضاء في مجلس الأمة خلال مناقشة نص قانون المناجم.أبرز يوسف يوسفي، أمس، بمجلس الأمة، أنه ”أمام تخلي الشركات الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في المناجم كان على الدولة أن تتدخل للنهوض بعمليات التنقيب والاستكشاف”، وأضاف: ”لم يتحقق في السنوات الأخيرة أي اكتشاف للحديد في منطقة الونزة، ولو نستمر في هذا التوجه لن يكون هناك إنتاج”، وينسحب هذا على إنتاج الباريت الذي يدخل في الصناعة النفطية. وتابع أن الاستراتيجية تقوم على وضع خريطة جيولوجية وإنشاء بنك معلومات إلى جانب قيام الدولة بتمويل عمليات المسح والبحث والاستكشاف.وذكر الوزير بخطط قطاعه لتنمية إنتاج وصناعة الفوسفات وإطلاق عمليات استغلال الذهب بتمنراست، والرخام، وكشف بهذا الخصوص أن الخطط تتضمن رفع قدرات الإنتاج في الرخام لتغطية نصف احتياجات الجزائر بدل 30 بالمائة.وأعلن الوزير أن الجزائر تتوفر على ثروات معدنية هائلة لم تستكشف بعد، وتم لهذا الغرض إطلاق عمليات تنقيب واستكشاف عن المحروقات في المناطق الحدودية المجاورة للنيجر، وتحديد مواقع للمعادن النفيسة مثل الألماس، حيث تم اكتشاف عينات في رڤان بإدرار، ومازح أعضاء المجلس بالقول ”إذا أراد أي منكم أن يذهب للتنقيب فله ذلك”. وعاد ممثل الحكومة إلى لغز استغلال منجم غار جبيلات الذي يقدم على أنه من أكبر المناجم في العالم، وقال إن طرق استغلاله ستتحدد بعد سنتين، أي بعد انتهاء دراسة جارية.وعقب يوسفي على شكوى عضو في المجلس من ولاية إليزي، بخصوص الجهوية في التوظيف، والتخلي عن خدمات أبناء المنطقة بالقول ”إن كلمة حڤرونا لا تنطبق على الواقع”، وأن هناك عملا للتكفل باحتياجات أبناء المنطقة. وطالب برلماني عن إليزي بإدماج عمال من شركة أنابيب تم تسريحهم وآخرين في منشأة الغاز بتيڤنتورين، ودعا إلى توفير نية حل مشاكل المنطقة.واحتج برلمانيون على إهمال القطاع وخصوصا في مجال استغلال التقنيات الحديثة، وعدم احترام مستغلي المحاجر للمقاييس البيئية، وفوضى التراخيص، ودعا متدخل عن ولاية بشار لإغلاق المحاجر الموجودة في منطقة بشار الجديد، لما تشكله من إضرار على صحة الإنسان والبيئة. وسجل متدخلان عن جبهة القوى الاشتراكية فشل السياسات الحكومية في جلب مستثمرين جادين، والذي يجد تفسيره حسب قوله في ”عدم ثقة الناشطين الأجانب في هذا المجال في الحكومة، وخصوصا في ظل تغيير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار”.