"ممنوع عودة قيادات الفيس للنشاط الحزبي"

وثيقة تعديل الدستور جاهزة تقريبا نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، قطعيا، إمكانية رجوع أي عنصر من الفيس المحظور إلى النشاط السياسي، بحكم المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الانتخابات، موضحا في مجال آخر أن الحكومة اعتمدت خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة من خلال التركيز على التنمية وترشيد النفقات، بعيدا عن الذهاب إلى التقشف.قال الوزير الأول، أمس، إنه لامجال لرجوع الأحزاب السياسية المحلة للنشاط السياسي، مشيرا إلى أنه بعد مرور 10 سنوات من وضع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الدولة قامت بتنفيذ ما زكاه الشعب، متابعا بأن ”الميثاق أعطى حقوقا لهؤلاء الأشخاص وفرض عليهم واجبات. الجزائر عايشت الأزمة والآن هي تنعم بالاستقرار ولابد أن يلتزم كل شخص بما ورد في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.وأضاف أنه لا يمكن أن تسمح الدولة الجزائرية لأشخاص تورطوا في الأزمة بالرجوع للنشاط السياسي، واستند الوزير الأول في هذا المضمار بما ورد في القوانين، ومنها المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تحظر هذا وتتحدث بصراحة، فضلا عن المادة 5 من قانون الانتخابات التي تحدثت بصراحة عن منع الأشخاص المستفيدين من تدابير السلم والمصالحة من العودة للنشاط السياسي مجددا.وذكّر عبد المالك سلال بما عاشه المجتمع خلال الأزمة الأمنية، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي ينعم به الشعب اليوم هو مكسب يجب تثمينه للدفع بعجلة التنمية والاقتصاد وليس للرجوع إلى الوراء والأزمة. وخاطب عناصر الفيس المحل بأن الدولة لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال لهؤلاء الأشخاص المتورطين في الأزمة الأمنية بالرجوع وتخريب القوانين والمؤسسات من جديد، مضيفا أن هؤلاء الذين استفادوا من تدابير السلم والمصالحة الوطنية هناك واجبات عليهم الالتزام بها.وجاء تصريح سلال لوضع حد نهائي لأي تأويلات، في وقت ظهر فيه جدل سياسي بعد عقد الرئيس السابق للذراع المسلح للحزب المحل جامعته الصيفية والاستعداد لتأسيس حزب سياسي.وواصل في سياق متصل بأن الدولة الجزائرية ستواصل عملية مكافحة الإرهاب بجميع الوسائل والإمكانيات.وفيما يتصل بالجانب الاقتصادي والأزمة التي تحدق بالجزائر، بسبب انهيار أسعار البترول، جدد الوزير الأول ما سبق وأن صرح به في اجتماعه الأخير بالولاة، حيث أكد أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية لإنجازها في الميدان وقد اتخذت قرارات شجاعة.وأضاف ”نحن نسير بسياسة تنموية قائمة على خلق الثروة، ودعم الاستثمار المنتج”. وواصل بأن الصدمة بسبب انهيار أسعار البترول لكننا نعمل على مواجهتها بكل الوسائل.ونفى الوزير الأول اعتماد سياسة التقشف الآن، وقال إن التقشف يفتح الباب للإحباط، بل هناك ترشيد للنفقات، مع الحفاظ على المشاريع الاجتماعية في مجال الصحة والسكن والتعليم، مع التخلي عن المشاريع غير المجدية.وأضاف سلال أن هناك اجتماعا للحكومة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار البحث عن حلول لمواجهة الأزمة والدفع بعجلة التنمية.وفيما يتصل بتعديل الدستور، قال سلال إن الوثيقة جاهزة وهي تنتظر إفراج الرئيس عنها، موضحا أن المشروع انتهى إعداده ولا ينتظر سوى قرار إنزاله للبرلمان.