ممثلو النقابات شرعوا في التشاور مع عمال عدة قطاعات احتجاج في 16 ولاية بالجنوب لتحرير المنحة المجمدة

 شرع ممثلو العمال بالمؤسسات والإدارات العمومية بولايات الجنوب في عقد لقاءات تشاورية وتنسيقية في العديد من القطاعات لشن حركة احتجاجية واسعة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، للمطالبة برفع التجميد عن منحة المنطقة المعلقة منذ سنة .1989
وخصت اللقاءات النقابية قطاعات التربية والصحة والجماعات المحلية والتعليم العالي والمالية وبعض القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، قصد توحيد الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها خلال النصف الأول من الشهر القادم في مختلف ولايات الجنوب، لكونها مطلبا أساسيا لعمال التربية، أمام صمت الحكومة عن تطبيق منحة المنطقة والإبقاء على تجميدها منذ سنة 1989، رغم تحيين الأجر القاعدي 12 مرة كاملة، والشروع في تسديد الأنظمة التعويضية لأغلب القطاعات بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
وكشف السيد جمال قاسمي من نقابة ''السناباب''، وأحد منسقي هذه اللقاءات، أن التعويض الجغرافي عن المنطقة أقره المرسوم التنفيذي رقم 82/183 المؤرخ في 15 ماي 1982 ويخص العاملين في 16 ولاية بالجنوب بنسب تتراوح بين 7 إلى 31 بالمائة من الأجر القاعدي حسب عزلة كل منطقة، مؤكدا أن برقية صادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 2150 بتاريخ 19 ماي 1997 دعت إلى تجميد هذا التعويض واحتسابه على أساس جدول الأجور المطبق سنة 1989 رغم تغيره 11 مرة منذ جويلية 1990، مما سمح برفع الأجر القاعدي لحارس كان مصنفا في الصنف 6 سابقا، أو الصنف 1 حاليا، من حوالي ألفي دينار إلى تسعـة آلاف دينـار، إلا أن منحة المنطقة ظلت ثابتة رغم أنها نسبة من الأجر القاعدي حسب كل ولاية.
وأشار ذات المتحدث إلى عمال باقي المؤسسات العمومية غير التابعة للوظيف العمومي، ومن ذلك المؤسسات الاقتصادية والمسيرة بالاتفاقيات الجماعية كالبنوك وشركات التأمين والاتصال، الذين يستفيدون عاديا من منحة المنطقة حسب الأجر القاعدي الجديد، مما يكشف التمييز المطبق بين عمال في نفس المنطقة وهضم حقوق عمال الوظيف العمومي.
وكان وزير المالية قد وعد في رد على سؤال كتابي لعضو مجلس الأمة، الشايب بن سعيدان، بتاريخ 13 جويلية الفارط بمراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بالجنوب بعد استكمال جميع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف موظفي الوظيف العمومي.