مليون جزائري يحملون أسماء خاطئة!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 15 ديسمبر 2016 10:23 قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، رقما مخيفا لعدد الجزائريين المسجلة أسماءهم خطأ على مستوى مصالح الحالة المدينة، حيث قدرها بحوالي مليون خطأ في ألقاب وأسماء المواطنين صحح في سنة 2015، بالمقابل قال أن نفس العدد ينتظر أن يسجل نهاية هذه السنة، وهذا استنادا لمعطيات موجودة على طاولة وزارة العدل، بالمقابل دعا لوح إلى رفع عدد موظفي الحالة المدنية أصحاب الخبرة لمنع تكرار سيناريو هذه التجاوزات.الوزير قال خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الحالة المدنية بمجلس الأمة، الأربعاء، أن الأخطاء المرتكبة على مستوى مصالح الحالة المدنية، لاسيما تلك المتعلقة بأسماء وألقاب الجزائريين، قدرت941 ألف خطأ في سنة 2015، متوقعا تسجيل نفس العدد نهاية هذه السنة، وحسب - الوزير - واستنادا لمعطيات تحصلت عليها وزارة العدل، "فالهفوات التي تقع على مستوى مصالح الحالة المدنية يتحملها موظفو المصلحة، لذا من الضروري رفع عدد الموظفين من أصحاب الخبرة والتجربة لمنع تكرار هذا النوع من الأخطاء وتسهيل عمل القضاء". وأوضح لوح، أن الأخطاء المرتكبة على مستوى مصالح الحالة المدنية عبر البلديات، هي أحد أسباب تعطيل عملية عصرنة قطاع العدالة، مضيفا في تفاصيل أكثر حول هذا المشكل أن الأخطاء البسيطة في الأسماء تحل من طرف وكيل الجمهورية، بينما الأخطاء المتعلقة بالتصحيح القضائي تحتاج إلى تصحيح جوهري وتحقيق قبل تغيير كامل في الإسم واللقب، ورئيس المحكمة يشرف على هذه العملية شخصيا.وبالنسبة للمشاكل التي يقع فيها الجزائريون المولودون في الخارج، قال لوح أن مصالحه تحركت وأبلغت وزارة الخارجية من أجل متابعة الملف، الذي أصبح يشكل عائقا حقيقيا حسب الوزير، بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وعليه تم تكوين لجنة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والنقل والخارجية للتكفل بمثل هذه الحالات.وذكر الوزير بأن مشروع قانون الحالة المدنية الجديد، من شأنه أن يوسع دائرة الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية، قائلا "المشروع يهدف لتخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء قطع مسافات طويلة لتصحيح الأخطاء التي ترد في عقود الحالة المدنية والتي تعد من أكبر المشاكل التي تؤرق المواطن لذلك تم توسيع دائرة الاختصاص".