مليونا جزائري في قلب رئاسيات فرنسا

تحيل مؤشرات ما يجري في الساحة السياسية الفرنسية على حراك متسارع بين مرشحي رئاسيات 23 أفريل – 7 ماي 2017 حول من ينجح في استمالة نحو مليوني ناخب محسوب على الجالية الجزائرية.لا تنفصل التسديدات المتضاربة بين الرباعي "بونوا هامون"، "فرنسوا فيون"، "إيمانويل ماكرون" و"مارين لوبان" (جان لوك ميلنشون اختار الصمت)، عن محاولة كل طرف – بمستويات متباينة - لإقناع مزدوجي الجنسية بجدوى طروحاته في سباق الظفر بكرسي الاليزيه، وظهر ذاك بوضوح في تصريحات "هامون" و"ماكرون"، على نقيض تطرّف "فيون" و"لوبان".ويفسّر مراقبون ما يجري بنوعية الوعاء الانتخابي الموصول مباشرة بالجزائر، ففضلا عن 20 ألف فرنسي يقيمون بالجزائر، هناك نحو 1.5 مليون من الفرانكو- جزائريين بفرنسا (مليون يحق لهم الانتخاب)، فضلا عن عدة ملايين من الفرنسيين الذين تربطهم علاقات تاريخية بالجزائر (الأقدام السوداء والحركى ..)، وهو ما جعل الملف الجزائري طاغيا في سائر المواعيد الانتخابية الفرنسية منذ زمن ليس بالقصير في منظومة فرنسية تستوعب44 614 000 ناخب. صعوبة الأرقامتشير مراجع إلى صعوبة ضبط أرقام دقيقة ورسمية حول عدد مزدوجي الجنسية في فرنسا، وتصبح المهمة أصعب عندما يتعلق بتقدير عدد الفرنسيين من أصول أجنبية، سواء منهم من احتفظ بجنسية أولى أم لا، والسبب أنه من الناحية الرسمية يمنع القانون الفرنسي إجراء إحصاءات على أساس اثني، خاصة بالنسبة لمن وُلد فرنسيا، أي ولد من أبوين كلاهما أو أحدهما يملك الجنسية الفرنسية، حتى وإن كانت هناك كثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تخرق هذا القانون.الصعوبة نفسها تبرز لدى مزدوجي الجنسية الجزائرية الفرنسية، فعلى المستوى الرسمي، يصل عدد المقيّدين في سجلات 18 قنصلية جزائرية في فرنسا إلى نحو مليون و300 ألف جزائري مقيم في فرنسا، ويُعتقد أن ما يقرب من 800 ألف منهم (حوالي الثلثين) يحملون جنسية جزائرية وفرنسية مزدوجة، منهم من ولد فرنسيا ومنهم من اكتسبها لاحقا، لكن أرقام المصالح القنصلية الجزائرية لا تشمل أعدادا كبيرة من حملة الجنسية الفرنسية الذين لا يقيّدون أنفسهم في سجلات الجالية، ويتوّزع العدد الأكبر من هؤلاء على فئتين أساسيتين: الفئة الأولى تتعلق بأبناء وأحفاد الجزائريين الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية منذ الاستقلال إلى اليوم، إضافة إلى جنسيتهم الجزائرية، بمختلف الصيغ القانونية المتاحة، أبناء وأحفاد هؤلاء ولدوا فرنسيين لأنهم جاءوا إلى الحياة بعد أن اكتسب آباءهم الجنسية الفرنسية، أو كان أحد أبويهم جزائري والآخر فرنسي، فورثوها تلقائيا وقانونا عنهم، وبذلك يصنفون فرنسيين منذ الولادة ضمن ما يُعرف ب "فرنسيي المنشأ" بموجب القانون، الذي يمنع في هذه الحالة أن تشملهم الإحصاءات التي تصنفهم اثنيا أو تشير إلى أصولهم الأجنبية، وإن كان من الصعب إعطاء رقم دقيق حول عددهم، فالمؤكد أنه أكبر عن عدد آبائهم وذويهم، الذين أضافوا جنسية فرنسية إلى جنسيتهم الجزائرية ويصل عددهم إلى حدود نصف مليون.الفئة الثانية ممن يوجد أغلب أفرادها خارج السجلات القنصلية فهي الحركى والقياد وقدامى مستخدمي وأعوان الإدارة الاستعمارية، وأبناءهم وأحفادهم من الجيلين الثاني والثالث، الذين يعتقد أن عددهم الإجمالي يناهز حاليا 600 ألف شخص، وتحصلوا على الجنسية الفرنسية تلقائيا بعد مغادرتهم إلى فرنسا صيف سنة 62 والسنوات القليلة التي تلتها.وهؤلاء لا تصنفهم الإحصاءات أصلا ضمن فئة الجزائريين الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، لأنّ الجنسية الجزائرية لم يكن لها أثر قانوني عليهم عند مغادرتهم، كما أنّ عددا قليلا منهم كان يحمل الجنسية الفرنسية فعلا قبل الاستقلال، لكن إن كان هذا الكلام صحيح فإن القانون الجزائري لم يسقط الجنسية عن الحركى حتى وإن كانوا ممنوعين من دخول التراب الوطني، كما أن أبناءهم وأحفادهم بإمكانهم الحصول على كل وثائق الحالة المدنية الجزائرية بما فيها الجنسية وجواز السفر، وهو خيار عدد قليل منهم.وترجّح مصادر متطابقة أن يكون الرقم الأقرب للجزائريين أو ذوي الأصول الجزائرية المقيمين فوق التراب الفرنسي، بكل أجيالهم، يمكن أن يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين شخص، ويحمل 85 بالمائة منهم يحملون الجنسية الفرنسية، أي أكثر من مليوني نسمة، ثلثهم يمارس فعليا حق اكتساب جنسيتين معا، و20 بالمائة منهم فقط يملكون الجنسية الجزائرية لوحدها.