ملكية الأرض عن طريق الاستصلاح بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية

يُعتبَر القانون رقم 83-18 ( ) من أهم القوانين التي صدرت بالجزائر في مجال العقار الفلاحي، لكنه لقي اعتراضا كبيرا من طرف أنصار النظام الاشتراكي لكونه يؤدي إلى نقل ملكية الأراضي الفلاحية من الأملاك الخاصة للدولة إلى الخواص. وبالرغم من ذلك، إلا أن فشل القطاع الفلاحي فرض على السلطة التشريعية إيجاد حل جذري لمسألة الملكية باعتبارها العنصر الفعال في تطور الإنتاج،؛ والمحفِّز الحقيقي للفلاح في البحث عن المردودية. لذلك كان القانون رقم 83-18 قانونا خطيرا بالنظر إلى محيطه وشكل خطوة تجريبية هامة نحو خوصصة الأراضي الفلاحية، استند المشرع الجزائري في إنجاحه إلى المبررات الشرعية.