ملف سرقة عتاد من مستشفى بن عكنون أمام العادلة

برمجت امس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة ملف محامي معتمد لدى المجلس، تمت متابعته بتهمة سرقة عتاد طبي منتهي الصلاحية من مستشفى بن عكنون في العاصمة رفقة مراقب طبي على مستوى ذات المستشفى وموظفة بشركة المحامي·متابعة المحامي "ز·ش"، كان على أساس انه صاحب الشركة الخاصة بالمواد الصيدلانية، التي حجز بمستودعها على العتاد المسروق، إضافة إلى المتهمة "ل· أ"، بصفتها موظفة بالشركة وشاهدة على عملية نقل المسروقات لإخفائها بالمخزن، وقد وجهت للمتهمين جنح تتعلق بالتزوير والاستعمال المزور، وتحميل الشهود والتأثير على تصريحاتهم أثناء التحقيق، وإخفاء أشياء مسروقة، وتوجيه تهم السرقة للمراقب الطبي بمستشفى بن عكنون، وتهم التصريح الكاذب· وقائع القضية، تتمثل في كون المحامي، تسلم عتادا طبيا عبارة عن إبر "مسامير" جراحية وكمامات طبية من قبل المتهم الثاني الذي يعمل بمستشفى بن عكنون، وأقدم على إخراج العتاد المنتهي الصلاحية من المستشفى بطريقة غير قانونية· وبلغت قيمة العتاد المختلس، 30 مليون سنتيم، تم استرجاعها من قبل الضبطية القضائية بعد أن قام المحامي بإخفائها بمقر شركة زوجته، التي تملك شركة لتوزيع المواد الصيدلانية وسبق لها التعامل مع الضحية المدعو "ح· ص"، رجل أعمال وصاحب شركات، ونتج عنها دين الشركة للضحية بمبلغ مالي قدر ب800 مليون سنتيم، قدم للضحية على شكل صك بنكي تبين أنه دون رصيد، ما جعل المحامي المتهم في القضية، يقدم شكوى ضده بإصدار صك دون رصيد· المتهم المحامي، صرح خلال استجوابه، أن استلامه للعتاد كان بصفة قانونية ولم يكن على دراية بأن مصدره هو السرقة، مشيرا إلى أنه احتفظ بالعتاد في مخرن شركته لمدة تزيد عن سبعة أشهر دون علم منه بأنه منتهي الصلاحية· كما اتهم احد الشهود في القضية المحامي بإرغامه على الإدلاء بالتصريحات الأولية أمام الشرطة لتكون لصالحه، الأمر الذي فنده المتهم، متفاجئا بتصريحات الشاهد الذي سبق له العمل بشركته، وصرح أن المحامي اتصل به وهدده من أجل الشهادة لصالحه، وأضاف أنه عمل بشركته لمدة خمسة أشهر دون أن يتلقّى أجره· وتجدر الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية الفصل في القضية وتسليط عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المحامي والمراقب الطبي وعقوبة و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد موظفين بشركة توزيع المواد الصيدلانية الواقعة بوادي السمار، عن تهمة التصريح الكاذب·