ملف تزوير وثائق سفينة الصيد "توارڤ 1122 س ك" أمام جنايات العاصمة

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، جلسة التاسع جانفي القادم، للنظر في ملف تزوير وثائق سفينة الصيد توارق 1122س ك، المتابع فيه ربان سفينة ومساعده من جنسية إسبانية ورجل أعمال جزائري لحصول السفينة على الجنسية الجزائرية والسماح لها الإبحار في الإقليم الجزائري.وسيرد ”أوسكار ساندوز” ربان السفينة الجزائرية توراڤ 1122س ك، ومساعده ”مانويل بازوس تراب” ذوي الجنسية الإسبانية، ورجل الاعمال الجزائري ”م. عيسى” المتابعين غير الموقوفين في الملف عن تهمة جناية تزوير في شهادات تسجيل السفينة قصد الحصول غير القانوني على الجنسية الجزائرية الموجهة إليهم، والتي تتلخص وقائعها في تحرير المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المحطة البحرية الرئيسية بالجزائر محضر عام 2008، بعد إجراء تحقيق مع الربان ”أوسكار ساندوز” ومساعده ”مانويل بازوس تراب” حول عدم جمركة منتوج بحري مستورد من إسبانيا، فتبين بعد ملاحظة وثائق والتفتيش المعمق للسفينة التابعة لشركة ”عيسى فيشنق” التي يسيرها رجل الأعمال ”م. عيسى” المتهم الثالث في الملف وجود تزوير في أصل وسنة إنشاء توراڤ 1122س ك، وتحمل أختاما مقلدة وبها علامات محو وطمس لمعلومات كانت مدونة في دفتر الملاحة في الوثائق المقدمة إلى الإدارة البحرية للحصول على الجنسية الجزائرية في أوت 2006، وإخفاء السن الحقيقي للسفينة بخفضه من عشر إلى ثمان سنوات، ما يعارض قانون الملاحة الجزائري. كما توصلت مصالح الشرطة العلمية بشاطوناف من خلال الخبرة على الوثائق، إلى أن السفينة كانت تمارس الملاحة والصيد البحري باسبانيا في 1995، وشهادة التسجيل تؤكد أن اسمها الأصلي هو ”سونشاز بانيا” ومسجلة تحت رقم 1122 في السجلات الجزائرية للسفن. وتبين أن عقد البيع صحيح فيما طالت عمليات التزوير دفتري الملاحة الخاص بالرعيتين الإسبانيتين وشهادات التصدير والملاحة والتجهيز بآلة الراديو والتجهيز بالآلات الميكانيكية ومراقبة الراديو للاتصالات، وغادر ربان السفينة ومساعده التراب الوطني في 2007 عبر مطار هواري بومدين.وأفاد ”م. عيسى” مسير الشركة، خلال التحقيق، أنه اشترى بالسفينة بمبلغ 325.000 أورو ودفعه على مراحل لمدة 9 سنوات عن طريق بنك ”بدر” وبنك الجزائر، إلى البنك الاسباني. وأضاف ”م. عيسى” أنه اقتنى السفينة من شركة ”سونشاز بانيا” بموجب عقد موثق الذي أظهره، كما قال، للمدرسة العليا للموثقين باسبانيا ووزارة العدل ووزارة الخارجية الاسبانية و القنصلية الجزائرية بإسبانيا ليكون ساري المفعول في الخارج والجزائر، مشيرا الى أن اسم السفينة كان ”مليسة” وطاقمها مختلط بين جزائريين وإسبان، وأنه لا يعلم أن شهادة شطب السفينة بالمغرب مزورة.ومن جهته أوضح ممثل الشركة بأن السفينة استوردها مسير الشركة المقيم باسبانيا من المغرب الاقصى في أوت 2006، بموجب عقد مؤقت صادر عن القنصلية الجزائرية بهذا البلد، وظلت السفينة بميناء سكيكدة للقيام بالإجراءات الجمركية وتم وضعها بميناء القل وسحب وثيقة دفترها الذي به خصائصها السفينة وهوية طاقمها، مضيفا أن مسير الشركة اشتراها بموجب قرض في إسبانيا وطريقة التسديد كانت عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عميروش.