ملفات ''ساخنة'' تنتظر غدا ولد قابلية بوهران توزيع الأراضي والسكنات في الصدارة

ينتظر سكان وهران ما سيقوله وزير الداخلية دحو ولد قابلية ومرافقوه، في اجتماع ولاة الغرب، الذي ينعقد اليوم وغدا بمركز الاتفاقيات لسوناطراك، بخصوص القضايا التي انتشرت بعد وقوف السكان في وجه قرار اللجنة الولائية لترقية الاستثمار ''كالبيراف'' بتوزيع 180 هكتار من غابة كاناستيل على مجموعة من المرقين العقاريين الخواص.
وينتظر سكان وهران، التي تحتضن هذا الحدث أيضا، موقف وزير السكن الجديد عبد المجيد تبون، بخصوص الملف الذي ورثه عن سلفه نور الدين موسى، والمتعلق بالترقية العقارية الحرة في ولاية وهران، والذي كان قد أبدى رفضه لمقترحات الولاية، خاصة بعد أن سلمته ملفات شركات ترقية عقارية جديدة استفادت من مشاريع ب1000 سكن، وهي التي لا تملك تاريخا في مجال بناء السكن الاجتماعي ولا الترقوي، إضافة إلى الخلاف الذي لم يكن سرا بين نور الدين موسى ووالي ولاية وهران، حول عملية تسليم شهادات الاستفادة المسبقة الخاصة بالسكن الاجتماعي للعائلات المقيمة في السكنات الهشة بمدينة وهران، وهي العملية التي تمت في بداية السنة الجارية، ووعد الوالي حينها السكان بالرحيل في ماي ثم تأجلت هذه المرة أيضا إلى ما بعد المحليات، علما أن محاولة مصالح ولاية وهران ترحيل سكان حي 550 سكن (عمارات الطاليان) في سبتمبر الماضي، كشفت أن السكنات غير مكتملة، وهي العملية التي توقفت أيضا. وقرر والي ولاية وهران، بعد ترحيل سكانها، تخصيص أرضيتها لبناء حظيرة للسيارات بسعة 10 آلاف مركبة.
ليس هذا فقط، حيث ذكر مصدر من مديرية التعمير لولاية وهران، أن عددا من الأطباء الذي أودعوا ملفات لإنجاز عيادات في ''شارع الصحة'' قرب المركز الوطني للدراسات الفضائية، لم تعثر لهم هذه المديرية على قطع أرضية في مخطط شغل الأراضي رقم 20، وهو ما ''أثلج'' صدور السكان، علما أن المستفيدين منها بروفيسور يشتغل في مستشفى 1 نوفمبر وهو منتخب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية بشار و''بروفيسور'' آخر يشغل منصب رئيس مصلحة في ذات المستشفى ويملك مشروعا لإنجاز حظيرة للسيارات في وسط مدينة وهران، إضافة إلى مزارع ونشاطاته في الاستيراد.
ومن جهتهم، ينتظر سكان ولاية غليزان، رأي وزير الداخلية بخصوص نزاع الوالي عبد القادر قاضي مع السيناتور عبد القادر زروقي، الذي وعد بأن يواصل فضح ما يحدث في الولاية.