ملتقى حول تحصيل الجباية المحلية

نظم المجلس الشعبي الولائي لوهران في نهاية الأسبوع، يوما دراسيا حول «التحصيل الجبائي المحلي والاستثمار»، جرى فيه تناول ميكانيزمات تحصيل الجباية المحلية، وتفعيل دوره في خلق الثروة والاستثمار. وأشار والي الولاية عبد الغني زعلان في كلمته بالمناسبة، إلى «أن الحكومة، وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، تسعى جاهدة للبحث عن موارد بديلة، ومنه ضرورة اجتهاد الجميع للبحث عن هذه الموارد المحلية المتوفرة، لكن بعد دراسة الاختلالات الموجودة»، قال السيد زعلان، مذكرا بلقاء الحكومة مع الولاة، تمخضت عنه توصيات، شكلت هيئة حكومية لمتابعتها وترجمتها في شكل نصوص ينتظر صدروها في مستقبل قريب. واستشهد زعلان بأمثلة عديدة من الواقع المعاش في بعض بلديات وهران التي تتوفر على ثروة كبيرة لا تعرف كيف تحصلها.من جهته، دعا السيد قايدي ابراهيم مدير مركزي للإدارة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مداخلة له بعنوان «الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية»، إلى ربط الأموال بالتسيير الجيد الذي «بفضله تزيد ثقة المحكوم بالحاكم، والتفكير في إيجاد الحلول محليا، وحسن تسيير الجباية ومتابعتها متابعة ميدانية»، قال ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشدّدا على ضرورة محاربة جميع الظواهر السلبية التي ترتبط بالمجتمع، لأنها تمس الاقتصاد، بالتالي المال العام، حسب قايدي الذي دعا إلى تفادي التبذير والمصاريف الزائدة خلال إنجاز المشاريع، والتحكم والتدقيق جيدا في البطاقات الفنية الخاصة بها، وإلى ضرورة أن تجعل البلديات من المستثمرين شركاء لخلق الثروة، خصوصا تغيير الأفكار» لجعل البلديات مكانا للازدهار والتنمية الحقيقية.بعد اعتماد العديد من التسهيلات الجمركية ...منح 45 ترخيصا لمصدرين جزائريينكشف رئيس غرفة التجارة والصناعة في ولاية وهران، السيد عابد معاذ، بأن نشاط التصدير في الولاية عرف قفزة كبيرة من خلال مضاعفة العملية خلال السداسي الثاني من هذه السنة، الأمر الذي يفسره ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لمختلف المصدرين إلى 45 ترخيصا بدلا من 20 ترخيصا، تم تقديمها للمعنيين في السداسي الأول من هذه السنةوفي هذا الإطار، يؤكد السيد معاد عابد بأن هذا التطور والزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمصدرين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حجم النشاط الحقيقي لمختلف عمليات التصدير من ميناء وهران باتجاه العديد من الدول العالمية، لا سيما الإفريقية والآسيوية على وجه الخصوص، وبعض الدول الأوروبية على وجه العموم.من جانب آخر، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة بالغرب، أن التشجيع في عمليات التصدير هو من أهم الأدلة التي تثبت الإجراءات والتسهيلات التي اعتمدتها مختلف المصالح التقنية في الولاية، وعلى رأسها إدارة الجمارك الجزائرية ومفتشية قمع الغش بالميناء وكذا شرطة الحدود، زيادة على فعاليات العمليات التحسيسية التي تجريها مصالح غرفة التجارة والصناعة بالغرب على وجه العموم، والتي كان آخرها اللقاء التحسيسي والإعلامي الذي تم تنظيمه من طرف إدارة غرفة التجارة والصناعة حول التصدير نحو البلدان الإفريقية، تحت إشراف خبير اقتصادي متمرس، بمشاركة العديد من إطارات الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المتخصصين في مجال التصدير.