ملاحقة شبكة وطنية هربت 55 طنا من مواد بناء بتيزي وزو المحكمة أدانت اثنين منهم ب6 سنوات سجنا نافذا

علمت “الفجر” من مصادر أمنية موثوقة أن مصالح الشرطة القضائية لأمن تيزي وزو، فتحت تحقيقا معمقا امس الاول، بحثا عن عناصر الشبكة المختصة في تهريب مواد البناء التي اتخذت من تيزي وزو مقرا لها، ليمتد فيما بعد نشاطها إلى غاية عدد من الولايات الأخرى في انتظار تمديد الاختصاص في هذه القضية التي تم تفجيرها على خلفية تصريحات أدلى بهما موقوفان اثنان ضمن عناصرها كانت جنايات تيزي وزو قد أدانتهما بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذاوغرامة مالية قدرت ب5 ملايين دج، لتورطهما في قضية تهريب 55 طنا من مختلف مواد البناء خلال الفترة الممتدة بين 2006-2008 .
وحسب ذات المصادر فإن خيوط القضية تم اكتشافها في أفريل 2008، على خلفية دعوى رفعها مدير وحدة لانتاج مواد البناء بعدما لاحظ وجود ثغرات وتصرفات مشبوهة بوحدته، الأمر الذي دفع مصالح الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق إلى غاية الوصول إلى المتورطين في هذه القضية التي كلفت الخزينة العمومية عبر مصالح مديرية الضرائب 44 مليون دج حجم الخسائر العامة جراء عمليات التهريب، بل الأخطر من كل هذا فإن الموقوفين تعدا الخطوط الحمراء ليمارسا التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والتهريب الجبائي، إلى جانب تقليدهما لأختام الدولة. كما عمدا إلى استعمال وثائق إدارية مزورة في عمليات تهريب مواد البناء، مع سعيهم في عدة مرات شراء مواد بمختلف الوحدات الإنتاجية في عدد من ولايات الوطن، على أن يقوموا فيما بعد بإعادة بيع هذه السلع في السوق السوداء بأضعاف أثمانها، وهي الممارسات التي أثرت سلبا على السوق المحلية والوطنية، بعدما أثرت بشكل سلبي على مدى تقدم عديد المشاريع التي كانت قد توقفت بفعل ممارسات هؤلاء الذين احتكروا السوق بممارسات غير قانونية ولاأخلاقية.