"مكتتبو عدل 2 سيتسلمون سكناتهم في الثلاثي الثاني من 2017"

* برنامج عدل لن يتوقف حتى ولو اضطررنا إلى خلق صيغ جديدة* الحكومة لن تتراجع عن دعم السكنات الريفية في الجنوب والهضاب العليا * توزيع 9 آلاف وحدة سكنية بصيغة ”أل بي بي” فيفري المقبلكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن سنة 2016 كانت سنة لبروز العاصمة كأول عاصمة إفريقية بدون قصدير تلبية لرغبات المواطنين البسطاء في السكن من خلال تجسيد مشاريع على مستوى القطر الوطني. وأضاف تبون خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الأول أمس أنه وبفضل الجهود الجبارة المبذولة من قبل كل إطارات الوزارة الوصية تم تجسيد العديد من الأهداف، مشيرا بذلك إلى المدينة الجديدة ”سيدي عبد الله” والتي تضم 45 ألف سكن التي تم تسليم 10 ألاف منها في انتظار اكتمال النسبة المتبقية والتي تتراوح نسبة الإنجاز من 50 إلى 70 بالمائة، وثمن الوزير كل الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية والمتمثلة في إعادة النظر في المدن وتهيئتها، بالإضافة إلى تغيير النمط المعماري المعمول به وتغييره. في سياق مماثل نفى قرار وزارة السكن الرامي إلى تهديم البنايات الغير مكتملة الواجهة مؤكدا بذلك أن كل من لم يكمل تهيئة واجهة منزله تترب عليه عقوبات وغرامات مالية، و عن اختيار مواقع السكنات المتعلقة بمكتتبي عدل 2013 ستتم سهرة اليوم على الساعة الحادية عشرة ليلا، وعن الاختلال بالالتزامات قال عبد المجيد تبون إنها ترجع إلى الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تتأخر عن مواعيدها من أسبوع إلى شهر كامل، وعن الآجال الأصلية الملتزم بها من قبل مصالحه أوضح تبون أنه سيتم طي ملف مكتتبي عدل 2001 و2002 نهائيا في الثلاثي الأول من سنة 2017، ليتم بعدها مباشرة في الثلاثي الثاني من 2017 بمعالجة ملف عدل 2013 ومباشرة دفع الأقساط وتسليم السكنات المتبقية من حصة 2001 و2002. هذا وقال الوزير أن من أصل 110 ألف سكن تم تخصيص 58 ألف لعدل 2001 و2002 والباقي سيتم توزيعه لمكتتبي 2013، التي في طور الإنجاز، وعن العراقيل التي يواجهها مكتتبو 2013، قال أن الوصاية جندت لجان رقابة لوضح حد لبعض التجاوزات الغير مرغوبة، وهنأ بدوره كل من سهر على متابعة 45 ألف ملف على مستوى الوكالة الوطني لعدل الذي ساهم بشكل كبير في الحد من ظواهر التزوير والحصول على أكثر من سكن، مستحسنا في سياق مماثل النسبة الكبيرة من السكنات التي تم توزيعها خلال 2016 والمتمثلة في 300 ألف و7 آلاف وحدة سكنية، مشيرا في ذات الصدد إلى التقويم المالي الذي كان صعبا نوعا ما، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء التي ارتفعت والتي بلغت 350 مليار دج. وعن الإشاعات التي سبق وأكدت أن عدل ستتوقف أكد الوزير من منبر الإذاعة أن عدل لا يمكن أن تتوقف ولو تطلب الأمر خلق صيغ جديدة وفي إشارة وجيزة منه عن استعمال مواد البناء المحلية مكنت الخزينة من توفير ما قيمته مليار و400 مليون دولار قيمة المواد المستوردة.الحكومة تواصل دعم السكنات الريفية في الجنوب والهضاب العلياوغير بعيد عن الموضوع وفيما يخص توزيع الأراضي الصالحة للبناء المتواجدة في المناطق الريفية، أكد أنه لا تقليص في الأراضي ولا حتى في الميزانية الخاصة بدعم المستفيدين منها، مشيرا إلى أنها بلغت 360 ألف قطعة أرضية على مستوى الجنوب والهضاب العليا بعد أن استقبلت الدولة مليون و60 ألف طلب جديد تم تصفية 720 ألف طلب، فيما باشرت مصالحه إحصاء 100 ألف سكن ريفي وصلت نسبة الإنجاز من 75 بالمائة في انتظار تحصيل 900 ألف سكن ريفي، مشيرا في نفس السياق إلى أن السكنات الريفية يجب أن تحظى بالرعاية الكاملة من قبل الحكومة.توزيع 9 آلاف وحدة سكنية بصيغة ”أل بي بي” خلال فيفري 2017ومن جهة أخرى تحدث عبد المجيد تبون عن صيغة الترقوي العمومي ”أل بي بي” التي أصبحت قيمتها تتراوح من 2.5 مليون سنتيم إلى 4.5 مليون سنتيم للمتر المربع، أن عددها 4 آلاف وحدة سكنية تم توزيعها وتطمح الوزارة للوصول إلى توزيع من 8 آلاف إلى 9 آلاف وحدة خلال فيفري 2017، والعملية مستمرة حسب ذات المسؤول، مشيرا إلى أحياء سيدي عبد الله خصصت حصة لمكتتبي ”أل بي بي”، بعد أن بلغ العدد الإجمالي لصيغة ”أل بي بي” 38 ألف وحدة سكنية مزودة بكل المرافق العمومية، 18 ألف وحدة خصصت للعاصمة وتم قبول ملفاتهم.