مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل المشروع على اللجنة القانونية الشروع في مناقشة رفع تجريم جنحة الصحافة من قانون العقوبات

شرعت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، بعد تلقيها إيداعا من مكتب زياري، في مناقشة وإعداد تقريرها التمهيدي حول رفع تجريم جنحة الصحافة من قانون العقوبات.
 يقترح مشروع القانون المقدم من قبل وزارة العدل، إلغاء المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الإهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها. كما يقترح هذا المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
وحسب نص المشروع المعروض في الغرفة السفلى للبرلمان، يستهدف الإبقاء على عقوبة الغرامة ''حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه، من كل انحراف صادر عن الصحافة''. كما يهدف أيضا، حسب المشروع المودع من طرف الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني، إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات. لكن رغم هذه الخطوة الإيجابية في رفع التجريم عن الصحافة، فإن الإبقاء على الغرامات المرتفعة وليس الرمزية، من شأنه أن يشكل ''مقصا رقابيا'' من طرف المؤسسات الإعلامية التي تبقى في عمومها مؤسسات ''هشة ماليا''، وهو ما يؤثر سلبا بصيغة أو بأخرى على الحد من تطور حرية التعبير وخصوصا على الوصول إلى الاحترافية المنشودة من طرف الجميع. إن الإبقاء على نفس الغرامات المرتفعة في التعديلات التي أدرجت في قانون العقوبات لجوان 2001، واقتصار التعديل على رفع التجريم على أهميته، يترك الانطباع بأن الرغبة في رفع الضغوط على الإعلام لممارسة مهامه ليست في جدول أعمال السلطات العمومية، وأن التعديلات أملتها معطيات أخرى غير الرغبة في تكريس حرية التعبير كحق أساسي من حقوق المواطن. صحيح أن فرض العقوبات لكبح تجاوزات الصحافة، هو معمول به في قوانين أغلبية الدول بما فيها الدول ذات الممارسة الديمقراطية العريقة، غير أن الغرامة الهدف من ورائها تحقيق ''عقاب رمزي'' ضد أي تجاوز للصحفيين، خصوصا في المساس بالحياة الخاصة للأفراد، لكن لا يراد منها بأي شكل من الأشكال استعمالها كوسيلة للضغط على التوازنات المالية للمؤسسة الإعلامية، وهو التخوف الذي أبداه العديد من الناشرين وحتى حقوقيين في سياق الدفاع عن ترقية حرية التعبير والصحافة في البلاد باعتبارها بوابة رئيسية في الديمقراطية.