مكافحة تضخيم فواتير الأدويةولد عباس يؤكد اقتصاد 94 مليون دولار منذ بداية 2011

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اقتصدت 94 مليون دولار منذ بداية سنة 2011 بفضل مكافحة تضخيم فواتير الأدوية.
وأوضح السيد ولد عباس في تصريح صحفي عقب اجتماع مع خبراء عياديين (رؤساء مصلحات بالمراكز  الاستشفائية الجامعية) حول ترخيص إدخال أدوية جديدة للسوق أن ''الدولة اقتصدت 94 مليون دولار من تضخيم الفواتير منذ بداية 2011 بفضل الإجراءات الجديدة الخاصة بمراقبة سوق الدواء''.
وأكد وزير الصحة في هذا الصدد على ضرورة إعداد مدونة وطنية جديدة للمنتجات الصيدلانية بهدف تنظيم القطاع والسوق الوطنية.
وأشار إلى أهمية هذه المدونة في ''تنظيم السوق الوطنية للدواء التي تشهد عدة اختلالات''.
وأوضح السيد ولد عباس أن هذا المسعى يتوخى ''تطهير'' المدونة الحالية التي تضم 6800 منتوج صيدلاني، معتبرا أن هذا العدد مرتفع بشكل ''غير طبيعي''.
وأشار في هذا الإطار إلى ''الاختلال'' الذي يطال سوق الدواء و''الليبرالية اللامحدودة'' التي يمارسها بعض المستوردين الذين يضخمون الفواتير.
واستطرد الوزير أنه ''يجب معرفة ما يحدث في هذا القطاع الذي أضحى مربحا للعديد من الدخلاء''. وقال في هذا الصدد إن ''الوقت قد حان لتسوية الوضع''، مؤكدا من جديد على التزام الدولة بتشجيع الإنتاج الوطني.
ومن جهة أخرى، أكد السيد ولد عباس أن الدولة ''ستتكفل كليا'' بقوائم الأدوية التي سيحددها المختصون مع وزارة الصحة.
وقبل هذا الاجتماع قام السيد ولد عباس بزيارة عمل وتفقد للمركز الوطني لليقظة الصيدلانية وكذا المركز الوطني لليقظة في مجال التسمم  بدالي ابراهيم.
وعقب هذه الزيارة أبرز الوزير الدور ''الحيوي والأساسي'' لهذا المركز في مجال ''اليقظة الصحية'' و''الوقاية من الأخطار''.
وتتمثل مهام المركز الوطني لليقظة الصيدلانية في تحديد وتقييم والوقاية من الآثار غير المرغوب فيها أو أي مشكل آخر يتعلق بأمن الدواء واستعماله.
كما يتكفل بتسيير الأخطار المرتبطة بالأدوية والوقاية من الأخطاء في مجال الأدوية ونشر معلومات حول الأدوية والتوعية في مجال الاستعمال العقلاني للادوية.