مكافحة الجريمة و الفساد و تشغيل الشباب في صلب اهتمامات النواب

في هذا الصدد حذر النائب عن جبهة المستقبل خالد تازارارت من خطر الآفات الاجتماعية الذي تتهدد الشباب في الجزائر خاصة استهلاك و بيع المخدرات و الكحول، مؤكدا على ضرورة انجاز مشاريع اقتصادية و خلق مناصب شغل لتحصين هؤلاء الشباب.و شدد النائب عن حزب الكرامة الحاج لعروسي كريدي على ضرورة حماية الشباب، لا سيما في المناطق الحدودية من آفة المخدرات، مشيرا إلى أن ولاية تلمسان ما تزال تتعرض لخطر ترويج المخدرات القادم من الحدود الغربية للوطن، معتبرا ان الحل الوحيد يتمثل في مكافحة البطالة و تشجيع الاستثمار في إطار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
أما النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم محمد السعيد معنصر، فأكد أن الوقت مناسب للالتفاف حول مصلحة الوطني ودعم مكافحة الفساد، في كل المجالات، و ضرورة إصلاح المنظومة التربوية و الصحية و الحفاظ على العملة الوطنية التي تمثل احد رموز السيادة الوطنية.
كما استغرب هذا النائب تضاعف قوارب الموت التي تحوي شباب و حتى أطفال نحو ارويا.
واعتبر مولود سنوسي عن تحالف حركة مجتمع السلم انه من الضروري تكاثف الجهود لإخراج الجزائر من الأزمة، قائلا :"بالرغم من أننا في صف المعارضة إلا أننا لا نتمنى الفشل لحكومتنا"، مبرزا في هذا الصدد أن الأزمة في الجزائر "أزمة مروءة و رجال".
أما نواب حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية فأكدوا على أن الأزمة في الجزائر أزمة سياسية رافضين الخوض في الطرح الاقتصادي. وفي هذا المقام أكدت النائب ليلى حاج إعراب أن " الجزائر تعيش حالة فوضى و لا استقرار منذ 18 سنة و يرجع ذلك إلى تغاضي الحكومات السابقة عن التجاوزات باسم التاريخ".
بدوره أكد النائب محسن بلعباس (الأمين العام لهذا الحزب) أن "مخطط عمل الحكومة و تصريحات الوزير الأول "صورت الوضع أكثر تهويلا مما كنا نتخيل و الأزمة أكثر حدة مما كنا نتصور"، معتبرا ان الحكومة تخفي "حقيقة الاتجاهات العامة لتطور الاقتصاد الوطني على الرأي العام".
و اعتبر السيد بلعباس أن المخطط " لم يأت بأي حل جاد" كفيل بإعادة النظر في النظام الريعي و البيروقراطي الذي تسبب ûكما قال- "في إفلاس الدولة و تعطيل إنشاء مؤسسات جديدة و إعاقة نشاط تلك التي لا تزال قائمة".
و دعا في هذا الصدد إلى إعادة "بناء هيكلي على جميع المستويات و في العديد من الميادين"، رافضا حصر الأزمة في كونها أزمة مالية أو ظرفية و محملا الحكومة مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجزائر، لأنها عجزت -كما قال- "منذ 18 سنة من ان تكون لها رؤية واضحة و استقراء الأحداث لوضع إستراتيجية مناسبة و ناجعة في مجال التنمية".
و خلص بالقول ان نواب حزبه سيصوتون ضد خطة عمل الحكومة.
في المقابل، عبر نواب الموالاة عن دعمهم لمخطط عمل الحكومة، لا سيما نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين سجلوا حضورا قويا في اليوم الثالث من خلال عدد المداخلات و الذين أحصوا أكثر من 80 تدخلا منذ بداية المناقشات، حيث عدد النائب جمال غيغان الأثر الإيجابي لمخطط عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، لا سيما في مجال التربية و التعليم و الصحة التي راهن عليها رئيس الجمهورية.
كما ثمن نور الدين يقدومي عن نفس التشكيلة عزم الحكومة مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية خاصة في مجال تجسيد دولة القانون و إصلاح العدالة، داعيا إلى تفعيل الرقمنة بجدية بهدف عصرنة المعاملات الاقتصادية و الاجتماعية و الدفاع على السيادة الوطنية و مواصلة العمل لمحاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة.
و ثمنت النائب خديجة سراج (التجمع الوطني الديمقراطي) القرار الرشيد لرئيس الجمهورية بعدم اللجوء للاستدانة الخارجية، داعية لتظافر الجهود لمكافحة الفساد كما دعت إلى استحداث منحة جزافية لأصحاب الأمراض المزمنة.
نفس التوجه عبر عنه النائبان محمد الهادي بن عبد الرحمان و عيسى نكاس اللذان نوها بمخطط عمل الحكومة و من ثمة مشروع رئيس الجمهورية لتجسيد الإصلاحات في الاقتصاد الوطني و الحفاظ على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني و إرساء الحكامة.
من جانبها شددت النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية نبيلة بيازة على ضرورة محاربة المحسوبية و الجهوية للحفاظ على استقرار الوطن.
كما عبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بلقاسم سلاطنية عن دعم الحزب لمخطط عمل الحكومة و الذي يهدف إلى ايجاد حلول للأزمة دون اللجوء للاستدانة الخارجية.
و بعد تدخل النواب تواصلت مناقشة مخطط بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية فيما برمج رد الوزير الأول والتصويت على هذا المخطط بعد غد الخميس .