مقتل 12 شخصا وجرح العشرات في معارك بين التبو والجيش الليبي

لقي 12 شخصا حتفهم وجرح عشرات آخرين، جراء مواجهات اندلعت ليل الجمعة السبت بين قبيلة التبو وكتيبة تابعة للجيش الليبي في الكفرة جنوب شرق ليبيا، حسبما أفاد مسؤول قبلي.
وقال عيسى عبد المجيد منصور أحد زعماء التبو أن ”12 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 35” آخرين منذ الجمعة، موضحا أن هذه الحصيلة هي لمعارك جرت في حيين سكنيين للتبو.
وأضاف منصور ”يقصفوننا بالرمانات اليدوية وصواريخ غراد ورشاشات مضادة للطائرات”، متهما الجيش بالقيام بتطهير عرقي في مدينة الكفرة.
وأوضح أن حيين للتبو تعرضا لهجوم من قوات مرتبطة بالجيش خصوصا كتيبة درع ليبيا والمجلس العسكري في الكفرة.
وأكد مسؤول قبلي آخر أنه ”تم إحراق 12 منزلا” وقتل أربعة أشخاص من التبو على الأقل.
وأشار ممرض في مستشفى يقع داخل حي سكني للتبو إلى سقوط أربعة قتلى و16 جريحا، لافتا إلى إطلاق نار متقطع وإحراق منازل. واتهم وجهاء قبليون قادة الجيش بأنهم غير قادرين على ضبط رجالهم.
وقال حسين ساكي لوكالة ”فرانس برس” أن ”الجيش غير قادر على وقف كتيبة درع ليبيا التي يفترض أن تكون تحت قيادته”.
وأضاف أنه كان من وجهاء التبو الذين شاركوا في المفاوضات مع الجيش الوطني لوقف حمام الدم.
وتابع ساكي ”حتى الآن لم نتوصل لأي وقف لإطلاق النار”، مؤكدا أن الوضع الإنساني مزر لان مناطق التبو لا مستشفيات فيها ولم تفتح محلات بيع المواد الغذائية بسبب العنف.
وأكد مسؤولون عدة في طرابلس أنهم قلقون من القتال في الكفرة لكنهم رفضوا كشف أي تفاصيل.
وكان وسام بن حميد قائد كتيبة درع ليبيا قال ل”فرانس برس” الجمعة أن المواجهات اندلعت بعد قتل أفراد من الزوية عنصرا من التبو بالرصاص.
وأضاف أن ”التبو ردوا عبر إطلاق النار على كل السيارات المارة على مقربة من شارعهم وطلبنا منهم الانسحاب بلا جدوى”.
وأكد ممثل وزارة الدفاع في المدينة العقيد فرج بوشعالة، حصول هذه المواجهات من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال إن حدة المواجهات تراجعت ”والمفاوضات جارية بين لزعماء القبليين لحل المشكلة نهائيا”. وأضاف بوشعالة أن عددا من رجاله جرحوا لكن لم يسقط قتلى في صفوفهم.
وذكر أحد سكان الكفرة أن ”المشكلة بدأت عندما أطلق التبو النار على الجيش وتسببوا في جرح عدد من أفراده”.
من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة متابعة أوضاع المرضى والجرحى الليبيين في الأردن الدكتور علي بن جليل أن الحكومة الليبية حولت نحو 50 مليون دينار أمس كجزء من المستحقات المالية المتراكمة لصالح المستشفيات الخاصة والفنادق الأردنية.
وكانت اللجنة الليبية التقت في وقت سابق عدد من أصحاب الفنادق الأردنية لثنيها عن قرارها الأخير المتضمن وقف الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء الليبين من وجبات الطعام وغسيل الملابس وعدم استقبال النزلاء الليبيين الجدد إلا إذا قاموا بالدفع النقدي فورا.