مقتضيات إدماج المنظور البيئي في السياسات الوطنية للتنمية: إشكاليات التوفيق بين الأنظمة الإيكولوجيّة، وتحقيق التنمية المستدامة

تطوّر اهتمام المجتمع الدولي بقضايا البيئة منذ سبعينات القرن الماضي، مما أدى إلى عقد عدة مؤتمرات عالمية، أصدرت اتفاقيات دولية برعاية هيئة الأمم المتحدة، تهدف إلى حماية البيئة ، وإدماج البعد الإيكولوجي في التنمية، بما يحفظ حقوق الأجيال المستقبلية ، في بيئة نظيفة ، وموارد متجددة ، وأمن طاقويّ ، غير أنّ الدول لا تلتزم بما فيه الكفاية بما تنص عليه المعاهدات من إلتزامات ، وتنتهك روح هذه القوانين الدولية، التي تفتقد للصرامة القانونية، فقد ادّت الكوارث البيئية الناجمة عن غياب الرقابة ، إلى حدوث أضرار بيئية خطيرة، على الإنسان والكائنات الحية الأخرى، مما يستوجب تحقيق حكامة تكفل حماية البيئة بطريقة أفضل.