مفتشو الضرائب المقصون من الترقية يهددون باللجوء إلى العدالة

يهدد مفتشو الضرائب من خريجي المدرسة الوطنية للضرائب بمقاضاة مصالح الوظيفة العمومية لحملها على تطبيق المادة 36 من القانون الأساسي لموظفي الإدارة الجبائية. اشتكى عدد من مفتشي الضرائب في اتصال هاتفي مع "الفجر" من إقصائهم من الترقية بحجة أنهم من خريجي المدرسة الوطنية للضرائب، رغم أن المادة 36 من القانون الأساسي لموظفي الإدارة الجبائية تنص في بندها الأول على أحكام انتقالية يتم بموجبها إدماج المفتشين الذين وظفوا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-152 الصادر في 30/05/1995 في رتبة مفتش رئيسي للضرائب. واستغرب المفتشون المعنيون من إقصائهم من هذه الترقية، التي اقتصرت فقط على حاملي شهادة الليسانس رغم أن أغلبهم تخرجوا من المدرسة الوطنية للضرائب، ووظفوا وفقا لنص المرسوم التنفيذي رقم 95-152 ، الذي يعطيهم أولوية في التوظيف والترقية بصفتهم تلقوا تكوينا نوعيا وعالي المستوى في أكبر مدرسة متخصصة في الضرائب، منددين في ذات السياق بالتصرفات اللامسؤولة للإدارة الوصية وكذا مصالح الوظيفة العمومية، التي رفضت تطبيق القانون رغم محاولتهم تسوية  وضعيتهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى العدالة لتطبيق القانون. وأضاف المعنيون أن أخصائيين قانونيين أكدوا لهم أن التطبيق الحرفي للمادة المذكورة يعطي الفرصة للترقية لرتبة مفتش رئيسي ليس فقط لخريجي المدرسة الوطنية للضرائب، بل يمتد لكل المفتشين الذين وظفوا أو حصلوا على ترقية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-152. فاطمة حمادي