مفاوضات ''عسيرة'' مرتقبة غدا حول الخدمة المدنية تعديلات القانون الأساسي تقر بعطلة أمومة للطبيبات المقيمات

 افتك الأطباء المقيمون، الأربعاء الماضي، موافقة وزارة الصحة على التعديلات المقترح إدخالها على القانون الأساسي، ويترقب هؤلاء تأشير اللجنة الحكومية المختصة على الصيغة النهائية للقانون هذا الأسبوع، تزامنا مع انطلاق المفاوضات غدا حول أبرز محور في معركة المطالب ، ويتعلق الأمر بملف الخدمة المدنية.
يستعرض اليوم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، في اجتماع وطني موسع لمندوبيه، مخطط الإعداد للمفاوضات حول مطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية التي ستعكف لجنة تضم أعضاء من البرلمان والمنتخبين المحليين، بمعية الأطباء المقيمين، على دراسة الحلول البديلة لهذا الإجراء الذي كان وراء اندلاع ثورة الاحتجاجات في أوساط المنتسبين لهذا السلك، وسببا مباشرا في تمسكهم بالإضراب المفتوح لحد الآن.
ولا يستبعد المعنيون أن تعرف الحركة تصعيدا في المستقبل، وقد تصل الأمور إلى التخلي عن الحد الأدنى للخدمات الصحية، إذا لم تحقق اللجنة الأهداف التي نصبت من أجلها. ومعلوم أن وفد الأطباء يتوجه للمشاركة في الحوار حول هذا المطلب في جو من الحذر ، بسبب عدم إعراب الوزارة عن موافقتها المبدئية في الاستغناء عن الخدمة المدنية التي لم تحقق الغاية المرجوة منها في المناطق النائية.
من جانب آخر، سيتناول اللقاء المذكور أهم المكاسب التي حققها الوفد المفاوض في جولات الحوار التي جمعتهم بمسؤولي وزارة الصحة حول مراجعة القانون الأساسي الصادر في 1996، وكذا جملة المقترحات التي حظيت بالقبول من جانب الوزارة الوصية، وأصبحت مدونة في مشروع القانون الأساسي المعدل والمرسل إلى مصالح الحكومة للبت فيه، وعلى رأسها إعادة النظر في رزنامة العمل وتحديدها بعشر فترات صباحية أو مسائية في الأسبوع، مع توفير النقل والإطعام على مستوى المؤسسة الاستشفائية التي يقوم فيها الطبيب بواجب المناوبة.
وتعفى الطبيبات المقيمات المتزوجات، بدءا من الأسبوع 28 من الحمل، من أداء المناوبة. وتضمنت التعديلات أيضا إقرار عطلة أمومة للطبيبات المقيمات مدتها 4 أشهر، تعود فيها الطبيبة الأم إلى الدراسة بعد مرور الشهر الأول من العطلة، حتى لا تضيّع سنة دراسية من التخصص، لكنها تبقى معفاة من التربص الميداني في الفترة المتبقية، وبطبيعة الحال تستفيد الطبيبة من التدابير المحددة لساعات الرضاعة لمدة سنة بعد الولادة.