مفاوضات التفكيك الجمركي نحو التوصل إلى حل وسط بين الجزائر وبروكسل

أعلن مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية أنه من المنتظر أن تفضي المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي عن قريب إلى ''حل وسط مقبول''، واصفا الدورة الأخيرة المنعقدة يوم الخميس الفارط بالجزائر ب ''المثمرة''· وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أن ''هذه الدورة الأخيرة كانت مثمرة'' و''سمحت لكلا الطرفين بتوطيد موقفيهما وبتبادل اقتراحات بناءة''، مضيفا أنه من شأن هذه الاقتراحات ''أن تفضي في غضون بضعة أسابيع إلى حل وسط مقبول في إطار اتفاق شامل نهائي''·وبحسب بلاني، فإن ''صفقة الاتفاق النهائي'' ''كفيلة بضمان حماية عدة حصص من المنتوجات الفلاحية والفروع الصناعية دائما في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي''·
وكانت آخر جولة مفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي قد عقدت يوم الخميس بالجزائر العاصمة وعقب المباحثات اتفق الطرفان على تنظيم جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل·
وأشار مصدر مقرب من الملف عقب الأشغال التي عقدت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات: ''لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل''·
وأوضح ذات المصدر أن ''الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد''·
وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي·
وينص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 على التفكيك الجمركي من أجل التوصل في أفق 2017 إلى منطقة للتبادل الحر· إلا أن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية سنة 2010 مراجعة رزنامة تفكيك الترتيبات الجمركية لاتفاق الشراكة· ويتعلق الطلب الجزائر أساسا بتأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بدلا من .2017
وقد قدمت الجزائر طلبها اعتمادا على أحد بنود اتفاق الشراكة الأوروبي المسمى ب''الموعد'' الذي يتيح امكانية مراجعة بعض أحكام الاتفاق سيما إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تضررت صناعة أحد الشريكين جراء مبادلات تجارية غير متكافئة· وبررت الجزائر طلبها رسميا بالوقت الضروري لتحضير المؤسسات الجزائرية للمنافسة·