معلمون في طريق الانقراض

عندما يصبح المعلم في القانون الأساسي للتربية والتكوين مصنفا على أنه في ”طريق الزوال”، فإن المنطق يقتضي بالضرورة بناء محمية طبيعية في كل مدرسة لهذه السلالة من المعلمين، وذلك من أجل المحافظة على هذه التحفة النادرة من الأشخاص قبل أن تنقرض من عالم الوجود.إن بناء محمية طبيعية للمعلمين قد يحفظ ماء الوجه لهذا القطاع الذي يريد استنزاف طاقتهم بكل الطرق القانونية غير المشروعة، فإذا كانت هذه الفئة في إطار هذا القانون لا تتمتع بحق الإدماج والترقية، فإنه من باب أولى الشروع في إنجاز هذه المحمية في أقرب وقت، لأن بناءها سوف يوفر الحماية الكافية لهذا المعلم الذي أراده الغير جزءا من الذاكرة فقط، وربما يوفر الراحة والمتعة والاستجمام لهؤلاء الطلبة، لأنهم سوف يقفون وقفة طللية أمام سلالات عجيبة ترجع إلى مرحلة العصر الحجري. إن المعلم ليس وحده فقط من أصابه الهرم، بل هناك من أصابه هذا الداء حتى النخاع، ومع ذلك لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة المرة، يكفي أن يرجع بعض المديرين إلى أرشيفه ليحدد مساره المهني، ولو افترضنا أنه عاد ونبش ذاكرته، فسوف يكتشف أنه يعيش في غير زمانه، ولكنه يرفض الانتماء إلى جيل حكم عليه بالزوال.لعل ما يميز المعلم عن هذه الفئة هي أنها تخرج من الباب الواسع معززة مكرمة، أما هو فإنه يخرج من الباب الضيق مشيعا بحزمة من الأقلام، ليدوّن بها ما تبقى من أوجاعه، وعندما يوضع المعلم في طريق الزوال، يكون معنى ذلك أنه لم يعد شخصا مرغوبا فيه، أو أنه بات غير صالح في زمن العولمة.لقد وضع المعلم في طريق الزوال كعربون لهذه الرسالة التربوية التي تفانى في خدمتها بكل أمانة وصدق، لأن وجهه المجعّد لم يعد مناسبا لهذه المنظومة التي أصبحت تشترط وجوها شابة وجميلة أكثر من اللازم، أو لعل دخولها إلى عالم العولمة يقتضي منها تطليق هذه الوجوه القديمة، والتبرأ من أفكارها البالية، ومع أن هذه الوجوه المتآكلة قد تجاوزها الزمن، ولكن يوجد بينها من يحمل شهادة البكالوريا، غير أنها لم تؤخذ كمعيار أساسي للتصنيف في قطاع التربية ككل، ولو تم الأخذ بها لوضع كل موظف في هذا القطاع في مكانه الطبيعي.هذه الشهادة التي لا يملكها عدد كبير من مفتسين ومديرين المؤسسات التريوية، ومع ذلك يصنفون بدرجة أعلى من أستاذ حائز على شهادة البكالوربا علاوة على شهادة ليسانس، والطريف أن هذا الأستاذ يصنف ضمن الطبقة الزائلة أو المنقرضة بحجة أن شهادته الجامعية تتنافى مع الاختصاص، فهل هناك مفارقة أعجب من هذا التمييز في دولة تؤمن بمبدأ الكفاءة والخبرة في توزيع الحقوق والواجبات؟