معضلة قيمة المتر المربع

يبقى سعر المتر المربع من السكن إحدى أهم العقبات لقدوم شركات البناء الأوروبية والأمريكية، حيث أكد عدد منها صراحة للسلطات الجزائرية بأن سعر المتر المربع المعتمد في الجزائر، والذي يقدّر معدله الأعلى ما بين 40 و45 ألف دينار بالنسبة للسكن العمومي، لا يشجعهم في القدوم والنشاط في الجزائر. وبالتالي، فإن رؤية هذه الشركات لن يكون غدا في ظل هذه الشروط التي تراها غير محفزة، كونها تشجع العروض أقل سعرا، ولو على حساب النوعية. ورغم اقتراح هذه الشركات بدائل، منها التكوين وتوسيع النشاط مقابل مراجعة السعر، إلا أن الأمر ظل قائما، ما سيجعل السلطات العمومية تكتفي بالشركات الوطنية والصينية والتركية أساسا لإنجاز مشاريعها السكنية المستقبلية.