معركة البرلمان تفتح أبواب جهنم على الأفالان سي عفيف يؤكد أن "بديهيات" مجموعة ال8 غير ملزمة

وزراء الأفالان: "يجب حماية مؤسسة البرلمان من العبث وتدخلنا لتجنب الانزلاقات"أخذت أزمة تجديد الأفالان لهياكله في البرلمان، أبعادا خطيرة بعد التدخل ”القوي” ل8 أعضاء من المكتب السياسي، على رأسهم الوزراء، ضد تعيينات منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، وإعلانهم عن فتح مشاورات داخل الكتلة البرلمانية دون تدخل أي طرف لتجاوز حالة الانسداد، في وقت أعلن فيه المقربون من بلعياط، أن القرارات الأخيرة غير ملزمة ولا تعدو مجرد مشاورات، حيث أكد عضو المكتب السياسي، عبد الحميد سي عفيف، أن ما أقره الأعضاء الثمانية للمكتب السياسي أمس الأول، خلال اجتماعهم بمقر الحزب، غير ملزمة للحزب، لأن الاجتماع في الأصل لم يكن رسميا وإنما تشاوريا، وكل ما بدر عن المجتمعين لا يلزم إلا أصحابه. واعتبر سي عفيف، في تصريح ل”الفجر”، أن ما صدر عن أعضاء المكتب السياسي مؤخرا، خرجة جديدة وممارسة غريبة لا تمت بصلة إلى تقاليد حزب عريق بحجم جبهة التحرير الوطني، مشددا على أن ما تضمنه البيان الذي حمل عنوان ”تذكير ببديهيات” ليس قرارات وهي غير ملزم ، ورد في تعليقه على تحرك الوزراء ضد منسق الحزب في هذا التوقيت بالذات بعد عودة الرئيس بوتفليقة، بسؤال تهكمي ”لماذا ظهر الوزراء الآن؟”، ليجيب ”إنهم يريدون خلق البلبلة للتشويش على بلعياط لأنه السلطة الشرعية الوحيدة، خاصة مع وجود مقترح لتوليه منصب أمين عام بالنيابة”، مؤكدا أنهم خائفون من الصندوق لانتخاب أمين عام.
من جهة أخرى، قالت مصادر نقلا عن وزراء أمس الأول، بعد ما أقروه في اجتماعهم، إن التدخل كان ضروريا مع الأزمة الكبيرة، ومحاولة جماعة بومهدي مدعومة من خصوم بلعياط، الذين وحدتهم المصالح، الهجوم على مقر الحزب لطرد بلعياط بالقوة، والأخطر أن الصراع امتد إلى حرم مؤسسة البرلمان التي تنتظرها مشاريع قوانين هامة بعد عودة الرئيس بوتفليقة من رحلة العلاج بفرنسا، على رأسها مشروع قانون المالية التكميلي.
موازاة مع ذلك، عمقت القرارات الأخيرة من حالة الانقسام التي تعرفها اللجنة المركزية في ظل رفض البعض الذي لا يعترف بشرعية المكتب السياسي، وتدخله في الأمر، رغم تحفظه على سياسة عبد الرحمان بلعياط، حيث أكد عضو اللجنة المركزية، بوجمعة هيشور، في اتصال مع ”الفجر”، أن ما حدث سطو على الحزب وعلى القوانين، وأنه لا اجتهاد مطلق مع النص، في رد على من يحاولون تبرير تدخلهم بالانسداد في البرلمان، وأنه يتوجب تنظيم مشاورات صلح بين أعضاء اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام وإنهاء حالة الشغور في أقرب الآجال.