معرض حول وسائل السلامة المرورية

نظمت مصالح أمن ولاية جيجل، في إطار اليوم الوطني المفتوح المنظم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، حول المجهودات المشتركة بين مصالح الشرطة ومصالح الحماية المدنية، معرضا مفتوحا للجمهور على مستوى ساحة الأمن الحضري الأول وسط المدينة، خصص لعرض الوسائل المادية الخاصة بالسلامة المرورية المستعملة من قبل الأمن الوطني والحماية المدنية، حيث كان المعرض فرصة للمواطنين الوافدين على التعرف على هذه الوسائل وكذا تلقي نصائح حول قواعد القيادة السليمة، مع حثهم على عدم التراخي ومواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، كما تم في السياق، تنشيط حصة إذاعية حول المهام المشتركة مع مصالح الشرطة والحماية المدنية، والتي تصب جلها في توفير الحماية للمواطنين، وسجلت مصالح أمن ولاية جيجل، العديد من النشاطات المشتركة مع مديرية الحماية المدنية خاصة في مجال السلامة المرورية والوقاية من جائحة كورونا خلال سنة 2020، والسداسي الأول من سنة 2021 قاربت 120 نشاط توعوي، حيث تسعى هاتين الهيئتين وفي عمل دؤوب مستمر ومشترك، إلى مرافقة المواطنين وحمايتهم من كل المخاطر والآفات التي يمكن أن تهدد سلامتهم وأمنهم.مراقبة 30 شخصا في مداهمة أمنية
قامت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، نهاية الأسبوع، بتنظيم عمليات مداهمة واسعة بإقليم الاختصاص، شملت العديد من الأحياء والشوارع بمدينة جيجل على غرار شاطئ عوقة، الشلالة، وشارع زيغود يوسف ( شاطئ كثامة، وحي الكلم الثالث، والمحطة الشرقية لنقل المسافرين، حيث تم خلالها مراقبة 30 شخصا و10 مركبات، مع تحويل سبعة 7 أشخاص للمصلحة لإخضاعهم لدراسة حالة معمقة. وأسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين لتورطهما في قضايا مختلفة، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة ضبطت بحوزته قطعة من المخدرات ( كيف معالج)، والثاني شاب يبلغ من عمر 34 سنة ضبط متلبسا بحيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، وكذا قطعة مخدرات (سيجارة ملفوفة). وأوقف سالفي الذكر، واتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
223 قضية إجرامية في أفريل المنصرم
سجلت مصالح أمن ولاية جيجل خلال شهر أفريل من السنة الجارية، 223 قضية إجرامية، أغلبها مرتبطة بقضايا المساس بالأشخاص التي شكلت النسبة الأكبر ب119 قضية، كانت أبرزها قضايا الضرب والجرح العمدي، والتهديد والسب، وانتهاك حرمة منزل، والإهانة، والتعدي على موظفين، والعنف الممارس على القصر العنف اللفظي ضد الأصول، والاعتداء بواسطة حيوان، الاختطاف، بالإضافة إلى 64 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات. وتمثلت معظم هذه القضايا، في قضايا السرقات البسيطة، وأفعال الهدم والتخريب والسرقات الموصوفة...، كما عالجت نفس المصالح، 18 قضية خاصة بالمساس بالشيء العمومي لأجل تكوين جمعية أشرار، وحمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، والمشاجرة. أما بالنسبة للقضايا الخاصة بالجرائم المعلوماتية، فقد تم تسجيل في نفس الفترة 20 قضية بسبب القذف، والسب، والتهديد، وانتحال الهوية، والمساس بالحياة الخاصة، وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات...، ومن خلال ذلك، تم تسجيل تورط 198 شخصا، من بينهم 6 قصر، و11 امرأة، أودع منهم 8 أشخاص شخصا الحبس المؤقت، ووضع شخص تحت الرقابة القضائية، وتوجيه استدعاء مباشر ل7 أشخاص والحبس غير النافذ، وغرامات مالية ضد 18 شخصا، فيم تم الإفراج عن 3أشخاص، مع إرسال 71 ملفا للجهات القضائية المختصة.