تدور فكرة هذا البحث حول تحديد معايير التمييز بين العقد الإداري والصفقات العمومية والعقود الأخرى.
إذا كانت العقود الإدارية قد خضعت للقضاء الإداري في فرنسا ومصر فلا يعني ذلك أنّ كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري فهناك من العقود ما تخضع للقضاء العادي حيث إنّ دواعي التعامل تقتضي في بعض الأحيان أن تكون الإدارة طرفاً في العقد كأي فرد من الأفراد العاديين، وبالتالي فإنّ المنازعات الناشئة عنه تفصل فيها المحاكم العادية .
إنّ وجود نوعين من العقود تبرمها الإدارة) عقود مدنية وعقود إدارية)، يبرز مشكلة كيفية تمييز العقد الإداري عن العقد المدني وبالتالي تحديد القضاء المختص لا سيما في البلدان التي يختص القضاء الإداري فيها بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .
إزاء هذه الإشكالية حاول المشرع الفرنسي والجزائري تحديد العقود الإدارية بنصوص قانونية، وقد أطلق الفقهاء على هذا الأمر تسمية العقود الإدارية بتحديد القانون .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/10/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - إلياس جوادي
المصدر : مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية Volume 4, Numéro 3, Pages 16-26