معالجة 2524 قضية خلال سنة 2016

عالجت مختلف مصالح الشرطة القضائية لبومرداس خلال 2016 ما مجموعه 2524 قضية تورط فيها 2944 ذكرا بالغا، 195 من جنس أنثى، و100 حدث و40 شخصا من جنسية أجنبية. تم إيداع 745 شخصا رهن الحبس ووضع 42 شخصا تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 316 شخصا من الاستدعاء المباشر، والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية.وعن طبيعة الجرائم المعالجة، تأتي قضايا الضرب والجرح العمدي في الطليعة بمعالجة 616 قضية، تورط فيها 729 ذكرا بالغا، 52 امرأة و22 حدثا، حيث تم إيداع 19 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 39 شخصا من الاستدعاء المباشر. لتأتي بعدها جرائم المساس بالأملاك والممتلكات بمعالجة 673 قضية، تورط فيها 725 ذكرا بالغا و37 أنثى و45 حدثا، وإيداع 112 شخصا رهن الحبس، فيما تم وضع 20 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد 56 شخصا من الإفراج والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة. ومن أهم هذه القضايا، نذكر التحطيم العمدي (174 قضية)، قضايا السرقات البسيطة (361 قضية) والسرقة الموصوفة (63 قضية).وعرفت قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية خلال سنة 2016 معالجة 76 قضية، تورط فيها 75 ذكرا بالغا و 8 نساء، حيث تم إيداع 9 أشخاص رهن الحبس، فيما تم وضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية، ثم قضايا الجرائم الأخلاقية، حيث عولجت 41 قضية، تورط فيها 39 ذكرا بالغا، امرأة واحدة و 9 أحداث. تم إيداع 10 أشخاص رهن الحبس، فيما استفاد 10 آخرون من الاستدعاء المباشر.قضايا خيانة الأمانة، عرفت خلال سنة 2016 معالجة 13 قضية، تورط فيها 14 شخصا بالغا كلهم من جنس ذكر، حيث استفاد شخص واحد من الاستدعاء المباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وكذا قضايا خيانة الأمانة، عرفت خلال سنة 2016 معالجة 13 قضية، تورط فيها 14 شخصا بالغا كلهم من جنس ذكر، حيث استفاد شخص واحد من الاستدعاء المباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ثم قضايا النصب والاحتيال بمعالجة 12 قضية، تورط فيها 13 ذكرا بالغا و4 نساء، حيث تم إيداع 3 أشخاص رهن الحبس، فيما استفاد 7 آخرون من الاستدعاء المباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.كما عرفت قضايا تكوين جمعيات أشرار السنة الماضية معالجة 7 قضايا تورط فيها 23 ذكرا بالغا و امرأتان، حيث تم إيداع 18 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 4 أشخاص من الاستدعاء المباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأخيرا قضايا القتل العمدي بمعالجة 4 قضايا، تورط فيها 4 أشخاص بالغين من بينهم حدث واحد، تم إيداعهم رهن الحبس.الجباية المحلية .... توقعات تصل إلى 3,651 مليار دينار خلال 2017تواصل مديرية الإدارة المحلية لبومرداس حصر الممتلكات ل32 بلدية بالولاية لإعادة تثمينها وفهرسة الأملاك وتسجيل جميع الممتلكات البلدية فيها، مع تحسين وتحيين أسعارها، «وهي ورشة مازالت مفتوحة بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة»، يقول مدير الإدارة المحلية السيد مسعود حجاج في مقابلة مع «المساء»، مفيدا بأن مصالحه تتوقع تحصيل جباية محلية تصل إلى 3,651 مليار دينار خلال 2017.يتوقع مدير الإدارة المحلية لبومرداس مسعود حجاج أن تظهر نتائج عمل مصالحه بعد الانتهاء كلية من عملية إعادة تثمين الممتلكات العمومية وتحسين أسعارها بما يتماشى والأسعار الراهنة للسوق، ما يعني تحسين الجباية المحلية وخلق الثروة عملا بتوصيات الحكومة الأخيرة.وإن كانت الجباية المحلية لسنة 2016 لم يتم ضبطها نهائيا كون غلق الحساب الإداري لها يكون شهر مارس القادم، إلا أن توقع تحصيلها يصل إلى 3,683 مليار دينار، يشير نفس المصدر، مرجحا تحقيق جباية تقدر ب3,651 مليار دينار للسنة الجارية. ويضيف المسؤول، بأن مصالحه، قد وصلت إلى «مرحلة جد متقدمة في عملية حصر الممتلكات وإعادة تثمينها، مع متابعة متواصلة عن كثب من طرف الوالي تنفيذا لتوصيات الوزارة الأولى للولاة في البحث عن مصادر خلاّقة للثروة محليا».من جهة أخرى، يلفت نفس المسؤول إلى أن «الجباية المحلية تبقى ضعيفة مقارنة بالجباية المحصلة من طرف مصلحة الضرائب»، موضحا أن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها «انعدام ممتلكات كبيرة بالنسبة لبعض البلديات، ما يعني أنه حتى مع إعادة تثمينها فإن الجباية تبقى ضعيفة».